مبادئ الحوكمة.. طريق القطاع إلى السوق العالمى

فطورى: إدارة الخطر المؤسسى خطوة مهمة لتطبيق معايير الإفصاح
المحمودى: البورصة أداة تمويل رخيصة ومحدودية المعروض سبب جمود تداول أسهم القطاع
بيومى: غياب قواعد الشفافية أحد أسباب عدم إقبال الشركات على القيد بالبورصة
«إدارة للخطر المؤسسى.. ميثاق مهنى.. القيد فى البورصة»، آليات ثلاث، أكد مسئولو قطاع التأمين أنها تمثل الطريق نحو توسيع قواعد الشفافية والحوكمة بشركات التأمين فى ظل التوجه العالمى نحو تطبيقها.
قال عادل فطورى عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن وجود إدارة معنية بالخطر المؤسسى لشركات التأمين يعد من الخطوات المهمة لتطبيق معايير الحوكمة والشفافية بها وصولاً للمستويات التى حققها السوق العالمى.
أضاف أن إدارة الخطر المؤسسى لا تقتصر فقط الأخطار التشغيلية التى تكتتب فيها شركات التأمين، والتى تعد من طبيعة عمل الشركات، والتى تتمثل فى ضرورة الاكتتاب المهنى السليم للخطر بعد إجراء المعاينة والأسعار والشروط المناسبة لطبيعة الخطر المطلوب التأمين عليه.
أوضح أنها تتضمن أيضاً الأخطار التى تواجه أى مؤسسة وتعوقها وتؤثر على أدائها وعلى التدفقات النقدية للشركة، والتى تعرف بعلوم إدارة الأخطار المؤسسية “Enterprise Risk Management”.
أشار إلى أنه يجب على شركات التأمين المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، أن تستثمر كثيراً فى هذا المجال، وأن تكون لديها خبرات وإدارة متخصصة فى إدارة الخطر المؤسسى يقودها مدير متخصص فى إدارة الأخطار، وتابعة لمجلس الإدارة يقتصر عملها على كيفية اتباع الطرق والأساليب الحديثة فى إدارة الخطر، خاصة أن دور تكنولوجيا المعلومات حيوى وخطير جداً فى هذا الأمر ومتطور باستمرار.
وذكر أن وجود هذه الإدارة وتحديد دورها بشكل منفصل فى الشركات عن دور إدارة الاكتتاب، يعد من العوامل والشروط الرئيسية لتمكين شركات التأمين من الحصول على تصنيف من شركات التقييم العالمية.
وقال عاطف المحمودى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، إن البورصة أحد الوسائل المهمة للتمويل إذا استغلت بالشكل الأمثل، ومن المفترض أن تسعى الشركات الموجودة لقيد أسهمها بالبورصة نظرًا لتدنى تكلفة التمويل من خلالها.
أضاف أن سوق المال فى أمس الحاجة لقيد أسهم جديدة لتنويع المحافظ التى يتم التداول عليها ما يتيح توليفة كبيرة أمام مديرى الاستثمار للمضاربة عليها.
وفسر المحمودى عدم نشاط التداول على أسهم قطاع التأمين بالبورصة فى مصر بالرغم من الربحية العالية التى يتميز بها القطاع بعدة أسباب منها قيد شركتين فقط بالإضافة إلى محدودية المعروض للتداول من أسهم الشركات، والذى لا يتيح قدراً كافياً من السيولة تسمح بالدخول والخروج السهل من قبل المستثمرين.
وطالب بقيد شركات التأمين فى البورصة لتعكس بشكل حقيقى ما يتميز به السوق المصرى من تنوع فضلاً عن طرح جزء كافى من رأس المال للتداول.
أضاف أن قطاع التامين من القطاعات الآمنة استثمارياً وذات الربحية العالية، إلا أن المطروح من أسهم القطاع غير كافٍ للتداول عليه بالبورصة، ويواجه مخاوف مديرى الاستثمار من الدخول للشراء بأسعار مرتفعة فى ظل ندرة المعروض وصعوبة البيع مع قلة الطلب.
وقال السيد بيومى، مديرعام الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، إن تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية مطلوب لجميع القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن السوق المصرى عموماً يفتقد تطبيق تلك القواعد.
أضاف أن غياب تلك القواعد يعد أحد أسباب عدم إقبال شركات التأمين على القيد فى البورصة على اعتبار أنها تعد أبجديات القيد فى البورصة وتابع: «حتى تاريخه لا يوجد تمثيل لهذا القطاع الحيوى فى البورصة إلا بشركتين فقط والتداول عليهما ضعيف».
وأرجع بيومى عدم وجود قواعد للإفصاح بين شركات التأمين إلى غياب ميثاق مهنى بين الشركات لتجنب المنافسة الضارة بينها.
أوضح أن الأسواق العربية، خاصة بمنطقة الخليج تطبق معايير الإفصاح منذ التسعينيات ولديها مواثيق عمل تمنع عدم دخول شركة تأمين على عميل شركة أخرى سواء التى تمارس النشاط التكافلى أو التجارى.
أشار إلى أن القيد فى البورصة يلزم شركات التأمين بإعداد قوائمها المالية فى مواعيد محددة، قد لا تتوافق مع استكمال البيانات الخاصة بها، خاصة فيما يتعلق بأقساط التأمين الوارد والصادر والمرتبط بتعاقداتها مع شركات الإعادة، وهو ما سوف يتسبب فى فرض عقوبات مغلظة على الشركات من جانب إدارة البورصة.