سجلت شركة وثاق للتأمين التكافلى ممتلكات 310 ملايين جنيه بمحفظة استثماراتها نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2016- 2017 المنتهى فى سبتمبر الماضى، فيما بلغت استثمارات الشركة 295 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016 بزيادة قدرها 15 مليون جنيه.
قال عبدالعزيز لبيب، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة لـ«البورصة»، إن «وثاق» انتهت من إجراءات تسجيل زيادة رأس المال إلى 75 مليون جنيه بمصلحة الشركات، فيما تنظر الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها الشهر المقبل ضخ 15 مليون جنيه زيادة جديدة، ليصل رأس المال المدفوع إلى 90 مليون جنيه.
وأضاف أن الزيادة الجديدة سوف تمول من حصة المساهمين فى الأرباح، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للشركة تستهدف تعزيز الملاءة المالية عبر ضخ زيادات متكررة برأسمال المدفوع فى غضون السنوات المقبلة؛ لمواجهة توسعات الشركة بنشاطها فى السوق.
وتأسست «وثاق» برأسمال مرخص 200 مليون جنيه، ومدفوع 75 مليوناً، ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة 60% لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مقابل 40% للجانب الكويتى، ممثلاً فى شركة أديم للاستثمار بحصة قدرها 39.9%، والمهندس نجيب الحميضى بـ0.1%.
فى سياق متصل، نوه لبيب، بأن «وثاق» حققت فائض نشاط للعام الثالث على التوالى بنحو 25 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضي 2015- 2016، مقابل 15.5 مليون نهاية يونيو 2015، و12 مليوناً نهاية يونيو 2014.
وأوضح أن لجنة الرقابة الشرعية بالشركة، والتى تضم فى عضويتها كلاً من الدكتور سيد عبدالمطلب، والدكتور سعد الدين الهلالى، والشيخ خالد الجندى، تنتهج سياسة توزيع الفائض على جميع المشتركين بحسب قيمة الأقساط.
ووفقاً لنظام التأمين التكافلى تحدد نسبة من الفائض المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وتكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطيات.
ويقوم نشاط التأمين التكافلى على مشاركة حملة الوثائق أو المشتركين بالتأمين فى توزيع الأضرار المادية الناجمة عن الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذى يسدده المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاته.
