نظمت كلية الآداب بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة ندوة بعنوان (الدستور الجديد ومستقبل مصر) بالقاعة الكبرى بالحاسب الآلي.
حضر الندوة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض الطوائف الشعبية.
أكد رئيس الجامعة الذي أدار الندوة بصفته عضوا في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن الشعب هو الفيصل الوحيد نحو الاستفتاء علي الدستور الجديد بنعم أو حيث أن العمل المبذول لصالح هذا الشعب مشيراً إلي أن اللجنة بدأت في المشاركة شعبياً نحو أكتب دستورك وشاركت فيها جميع طوائف الشعب والآن ندعو إلي أقرأ دستورك ثم عدل واعترض وتقدم بالمقترحات حيث أن الدستور يحافظ علي حرية الكيان وعلي الذين يهاجمونه تحديد نقاط الاختلاف والالتقاء التي لا حجر لأحد علي فكر أحد.
ناقشت الندوة وضع الدستور الجديد بقبول المقترحات نحو المواد حيث أوضح رئيس الجامعة الفرق بين الدستور والقانون ومكونات الدستور الجديد والتي تتمثل في المقدمة والمبادئ الأساسية الشاملة لأبواب مقومات الدولة والحقوق والحريات للمواطن ونظام الحكم والأجهزة الرقابية والمجالس المستقلة وأخيراً الباب الختامي الذي يتضمن مواد خاصة مثل توقيت بدء العمل بالدستور أو طرق تعديله والأحكام الانتقالية.
أوضح رئيس الجامعة أن دستور 71 لم يراه الشعب ولكن دستور ما بعد ثورة 25 يناير يراه الشعب ويعرض عليه. ثم طرح سؤال نحو ماذا يحدث في حالة عدم وجود دستور للبلاد مشيراً إلي أنه ستصدر القوانين بحسب أهواء الحاكم بلا إطار عام يضبطها أو يحدد أهدافها وتتضارب سلطات الدولة إذا لم يتم تحديد العلاقة بينهما ولن يضمن المواطن معرفة واجباته.
أشار رئيس الجامعة إن الدستور في حياتنا يشبه عقد تمليك عقار وبدون تحديد أبعاد هذا العقار وشكله وحدوده لن يستطيع المالك وهو الشعب في حالة الدستور أن يضمن ملكيته ولن يعرف أسس المحافظة علي هذا العقار سليماً.
وفي ختام الندوة فتح باب المناقشة بين الحضور وبين رئيس الجامعة في تقديم المقترحات لتغيير بعض المصطلحات وبعض الآراء في بعض المواد حيث طالب رئيس الجامعة بضرورة كتابة هذه المقترحات لرفعها وعرضها علي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
