طالبت شركات إنتاج السكر، بزيادة أسعار البيع على البطاقات التموينية ليصبح سعر الكيلو 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات حالياً.
وتستهدف الشركات، توجيه الزيادة لمواجهة الأعباء وزيادة تكاليف الإنتاج، وبما يشجع على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
قال مصدر مسئول بشركة الدقهلية للسكر، إن الشركة اشترت حوالى 2.3 مليون طن بنجر من المزارعين الموسم الماضى، وينتج المصنع 315 طن سكر، فى حين تقدر الطاقة الانتاجية للمصنع بـ350 طنا يومياً، يمكن الوصول اليها من خلال زيادة ورديات العمل.
وأوضح أن الشركات لا يمكنها زيادة أسعار شراء القصب والبنجر، من الفلاحين نظراً لأن التكلفة حالياً تصل إلى 6 آلاف جنيه للطن، فى حين تشترى وزارة التموين الإنتاج من الشركات بسعر 4500 جنيه فقط.. الأمر الذى أدى الى خسارة ما يزيد على 35 مليون جنيه العام الماضى.
وحمل حسن كامل مستشار وزير التموين، احتكار التجار وما وصفه بتكالب المستهلكين، المسئوليه عن أزمة السكر الحالية، مؤكداً ان مصانع الانتاج تتحمل فارق السعر بين تكلفة الانتاج الحقيقية وبين السعر المدعم.
ويقدر حجم انتاج مصر من السكر بنحو 2.3 مليون طن، فى حين تستهلك مصر حوالى 3.1 مليون طن سنوياً، لتظهر فجوة بين الانتاج والاستهلاك تتراوح بين 700 و900 الف طن سنويا.
واوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، ان مصنع الاسكندرية التابع للقطاع الخاص يتم توجيه كامل انتاجه الى التصدير.
أضاف كامل، أن أسعار السكر لم ترتفع محليًا منذ عام 2006 وهذا أمر غير منطقى فى ظل التغيرات المحلية والعالمية للأسعار، مشيراً إلى ضرورة رفع السعر إلى 7 جنيهات للمستهلك، لوقف خسائر المصانع وتوازيها مع سعر السكر الحر لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
وقال مصدر بشركة السكر للصناعات التكاملية، إن الشركة سحبت 2.5 مليار جنيه «على المكشوف» من عدة بنوك لسداد مستحقات المزارعين، لافتًا إلى أن زيادة أسعار قصب السكر سترفع التكلفة.. وبالتالى تكبيد الشركة خسائر حال الإبقاء على أسعار البيع لهيئة السلع التموينية دون تغيير.
