عز يرفع الأسعار 880 جنيهاً للطن.. و800 جنيه للجارحى
نعمان: المستهلك يتحمل 900 جنيه ضريبة أقرتها الدولة.. و«الزيادة مش بمزاجنا»
الزينى: الدولار السبب.. والمصانع تنظر بالأسعار العالمية وقت الصعود فقط
أعلنت شركات إنتاج الحديد زيادة أسعار البيع لشهر نوفمبر بزيادات تصل إلى 850 جنيهاً للطن الواحد ليتجاوز 8500 جنيه تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية لخام البيليت، واتساع الفجوة بين سعرى الدولار بين السوقين الرسمى والموازى.
ورفعت مجموعة مصانع «حديد عز» أسعار البيع بقيمة 880 جنيهاً للطن ليسجل 8850 جنيهاً مقابل 7670 جنيهاً، فيما ورفعت شركة صلب مصر الأسعار بقيمة 750 جنيهاً ليصل السعر إلى 8500 جنيه للطن مقابل 7750 جنيهاً للطن مطلع الأسبوع الجارى.
وقال سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بشركة «حديد عز»، إن زيادة الأسعار الأخيرة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، فضلاً عن ارتفاع أسعار خام البيليت عالمياً بنحو 30 دولاراً للطن.
وكانت مجموعة عز رفعت أسعار الحديد 730 جنيهاً للطن دفعة واحدة ليصل إلى 7670 جنيهاً قبل أسبوعين، وهو أعلى مستوياته منذ 2008 عندما ارتفعت الأسعار تدريجيا من 4 آلاف جنيه للطن إلى 9500 جنيه خلال شهور قليلة.
وقال نعمان إن زيادة أسعار بيع المصنع فى «عز» تبلغ حاليًا 7656 جنيهًا للطن الواحد، فى حين ان القيمة المتبقية فى السعر خاصة بضريبة القيمة المضافة التى طبقتها الحكومة مؤخراً، وتصل 900 جنيه للطن.
أوضح أن اسعار البيع الحالية لم تصل بعد لمعدلات قبل 6 أشهر، مشيراً إلى أن سعر الطن وقتها كان 440 دولاراً، وفى الوقت الحالى لم يتخط 410 دولارات.
أضاف أن حساب الحديد بالدولار يأتى لاعتماد صناعته على مادة خام مستوردة كلياً، ومن الطبيعى أن تتوازى الأسعار مع أسعار الصرف فى السوق السوداء، قائلاً: «الزيادة مش بمزاجنا».
تابع نعمان: «لم يعد يوجد ما يسمى بالسوق السوداء، لأنها أصبحت تعبر عن الوضع الحقيقى للأسعار فى جميع المنتجات بما أن الدولة لا توفر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المادة الخام».
وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن تسعير الحديد مرتبط بالدولار، وطالما توفر المصانع العملة من السوق السوداء ستظل الاسعار فى زيادة دائمة.
أوضح الزينى، أن الاسعار العالمية فى ارتفاع الفترة الحالية، والمصانع المحلية ترفع الأسعار بالتوازى معها، لكنها وقت التراجع لا نجده محلياً.
