وقعت مؤسسة «مصر الخير»، بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالتدريب والتشغيل فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية؛ للعمل على علاج تلك المشكلة القومية التى تهدد حياة آلاف من الشباب والأطفال.
جاء ذلك بحضور كل من فضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحنان الريحانى، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير.
وقال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، إن تعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدنى هو جهد مشكور ومثمر، موضحاً أن الهدف الأساسى للمؤسسة هو تنمية الإنسان المصرى، وحل جميع مشكلاته.
وأوضح «جمعة»، أن البروتوكول، يبدأ فى قضية الوعى والسعى لمحاولة تدريب وتشغيل الشباب، وسيتم البدء فى تدريب 400 طالب كخطوة أولى.
وأكد «جمعة»، أن المؤسسة تعمل منذ 9 سنوات فى تنمية الإنسان، ما جعلها تمتلك خطوات كبيرة فى حل قضاياه، منوها بأن توقيع البروتوكول يهدف لتفعيل استراتيجية الدولة فى التوعية بسبل الهجرة الآمنة، بما ينعكس أثره إيجابياً فى الحد من الهجرة غير الشرعية.
وأوضح «جمعة»، أن أهداف البروتوكول تتمركز فى توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتأهيل الفئات المستهدفة من الراغبين فى الهجرة بالمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من برامج المؤسسة فى مجال التدريب من أجل التشغيل والتى ستبدأ كمرحلة أولى فى محافظتى الغربية والفيوم، وذلك فى مجالات مختلفة صناعية وحرفية، بالإضافة إلى برنامج التدريب الفندقي.
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها عرضت فكرة البروتوكول على الدكتور على جمعة، والذى وافق على الفور، مؤكدة أن البروتوكول سيطلق أول مشروع لتدريب 400 شاب فى محافظتى الغربية والفيوم، بداية من شهر ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2017.
وأضافت «مكرم»، أن توقيع البروتوكول يعد نموذجاً أول لتعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدني، لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت «مكرم»، أن قانون الهجرة غير الشرعية يعتبر المهاجر غير الشرعى ضحية وليس جانياً، مؤكدة أن القانون يشدد على تغيلظ العقوبة الرادعة على السماسرة.
