نقيب مستخلصى الإسكندرية: القرار ليس له معنى دون توفير عملة أجنبية بالبنوك
يترقب السوق الملاحى تبعات قرار تعويم الجنيه المصرى الذى اتخذه البنك المركزى، صباح اليوم، وسط ترقب للجهاز المصرفى عن مدى إمكانية توفير العملة الأجنبية التى يعتمد عليها القطاع.
وأكد المهندس كريم سلامة، أمين عام غرفة ملاحة الإسكندرية، أن قرار خفض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48% أمام الدولار سيشجع على استئناف الاستثمارات الأجنبية المعطلة فى الموانئ المصرية.
وأكد «سلامة»، أن التأثير الإيجابى للقرار من استقرار سعر الصرف والسوق المصرفي فى مصر سيستغرق فترة تتسم بالترقب وعدم الثقة، متوقعاً أن يتحقق الاستقرار فى سوق الصرف بداية من العام المقبل.
ولفت إلى أن استقرار سوق الصرف، وعدم وجود أكثر من سعر بالسوق المحلى يسمحان للشركات الأجنبية بقبول الجنيه المصرى بدلاً من الدولار فى تحديد أسعار الرسوم ومقابل الخدمات.
وأوضح أن ركود نشاط النقل البحرى وحركة التجارة لا يقتصر على مصر فقط؛ حيث إن هناك انخفاضاً عالمياً فى حركة التجارة، وبالتالى الأنشطة المرتبطة بها، ومنها قطاع النقل البحرى، متوقعاً أن يشهد استيراد السلع الكمالية انخفاضاً خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.
وأكد «سلامة»، أن من أهم مكاسب ذلك القرار هو إعادة جذب تحويلات العاملين بالخارج التى تعد أحد أهم مصادر الدخل الأجنبى فى مصر، خاصة أن مصادر الدخل من العملات الأجنبية الأخرى لا يمكن التحكم فيها، ومنها قناة السويس التى يتحدد إيراداتها وفقاً لحركة التجارة العالمية، ونشاط السياحة الذى يرتبط بقرارات الدول الأجنبية.
بينما أكد أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، أن قرار تعويم الجنيه المصرى لن يكون له تأثير فى القضاء على السوق السوداء دون توفير عملة أجنبية بالبنوك المصرية؛ حيث إن هناك التزامات على المستورد، وخاصة الغرمات التى يجب سدادها فوراً لعدم زيادتها، ما يضطر المستورد لشراء الدولار بأي سعر فى السوق السوداء فى ظل عدم توفيره بالبنك حتى الآن، وأن العبرة بوفرة العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن السعر الذى حدده البنك المركزى للدولار أمام الجنيه المصرى يفوق التوقعات، لافتاً إلى أن توقعاته الشخصية والذى كان من المفترض احتسابه على أساس الميزان التجارى المصرى والذى كان من المتوقع أن يبلغ نحو 11 جنيهاً للدولار.
ولفت إلى أنه على الرغم من إصدار قرار تعويم الجنيه المصرى، فإن الدولة لم تتخذ حتى الآن قرارات من شأنها تخفيض احتياجاتها من الدولار من خلال تنمية الصادرات المصرية، وتشجيع الإنتاج المحلى، وتقليل صرف العملات الأجنبية فى غير موضعها، وخاصة الغرامات التى يتم سدادها للخطوط الملاحية.
وأوضح أن المخرج الوحيد من أزمة الدولار هو تشجيع الإنتاج وزيادة قدرة المنتج المحلى على المنافسة وتحسين الميزان التجارى وليس من خلال ترشيد الاستيراد، لافتاً إلى أن ترشيد الاستيراد لا يتم من خلال قرارات بل من خلال تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المصرية بسعر مناسب، خاصة أن قرارات ترشيد الاستيراد تكون على حساب المستهلك الذى يضطر للحصول على منتج بمواصفات منخفضة بأسعار مرتفعة.
وأشاد مصطفى بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، لافتاً إلى ضرورة التنفيذ الفعلى لتلك القرارات.
وأكد ضرورة ضمان عمل الصرافات بحرية تامة، مؤكداً أن غلق الصرافات أحد أهم أسباب اشتعال سعر الدولار لزيادة عدد الوسطاء فى عملية تغيير العملة، وبالتالى زيادة العمولات بينما لم يكن يتجاوز سعر الدولار 12 جنيهاً قبل إغلاق مكاتب الصرافة، لافتاً إلى ضرورة إعادة الثقة فى مكاتب الصرافة لزيادة الأماكن التى توفر الدولار وفتح المجال لعمل السوق الحر.
وأضاف أن الممارسات الخاطئة لم تقتصر خلال الفترة الماضية على مكاتب الصرافة؛ حيث إن البنوك رفعت عمولتها على التحويل على البضائع المستوردة لنحو 5%.
