نجت إمبراطورية الملكة إليزابيث من ركود سوق العقارات، وتضاعفت عائدات الممتلكات العقارية الملكية 9 آلاف مرة على مدار فترة حكمها البالغة 60 عاما، وهى نسبة أعلى بثلاثة أضعاف من معدل التضخم فى تلك الحقبة.
وفى 1952، لم تجن شركة «كراون إستايت» التى تملك الأراضى والعقارات السيادية دخل تأجير هذه الممتلكات إلا بقيمة 2.5 مليون جنيه استرلينى، وهو مبلغ يكفى بالكاد لشراء منزل متوسط القيمة بوسط لندن اليوم، أما فى تقاريرها للعام الذى ينتهى فى مارس 2011، حققت الشركة إيرادات بقيمة 230 مليون جنيه استرليني.
وتعكس القفزة فى دخل محفظة الملكة الارتفاع المطرد فى قيم العقارات البريطانية خلال 60 عاماً مضت، ومع ذلك، فقد حققت ممتلكاتها إيرادات أعلى من السوق نتيجة وجودها فى أفضل المناطق أداءً فى الدولة.
وتشمل المحفظة العقارية للأسرة المالكة شارع «ريجينت» أحد أبرز الشوارع فى العالم، وشارع «جيمس» الذى يقع فى وسط لندن ويعد مركزا لمقرات صناديق التحوط.
وليس للملكة حق فى تسييل الأصول التى تديرها «كراون استايت»، ولا بيع أو شراء العقارات ويخصص لها نسبة ضئيلة من إيرادات الشركة.
وبموجب اتفاق أبرمه الملك جورج الثلث والحكومة فى 1760، فإن لشركة «كراون استايت» الحق فى إدارة المحفظة نيابة عن الدولة، ويذهب الفائض إلى الخزانة مقابل أن تعطى وزارة الخزانة مبلغا ثابتا سنويا إلى الملكة، ومع ذلك، تم استبدال هذه الاتفاقية بقانون يضمن للملكة %15 من إيرادات «كراون استايت» أى أنها حصلت العام الماضى على 34.5 مليون جنيه استرلينى، بينما ذهب 194.5 مليون إلى خزينة البلاد.
