اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة 12..
لا شك أن سهولة الدخول الى الأسواق (Market Entry)، وكذلك الخروج منها (Market Exit) من العوامل المهمة فى الحكم على مدى تعقد بيئة الاستثمار أو سهولتها.. ولا شك أن مصر على مستوى الدخول إلى سوقها تعد من الدول الجيدة، حيث حقق مؤشر بدء النشاط فى مصر أداءً أفضل هذا العام خلال العام المالى 2015/2016 عن سابقه فى ترتيبه، وفقاً لتقرير بيئة ممارسة الأعمال؛ حيث جاءت مصر فى الترتيب رقم 39 على مستوى مؤشر بدء النشاط (مقارنة بـ73 فى تقرير 2016).. وهو تحسن جيد وبداية للعودة من جديد، وتحريك للمياه الراكدة منذ فترة..
ولكنه مقارنة بذات المؤشر فى تقرير 2008 جاءت مصر فى المركز الـ18 عالمياً (فى العام المالى 2009/2010).. وهو أفضل ترتيب تحقق لمصر على الإطلاق على مستوى المؤشرات الفرعية، وكذلك المؤشر الكلى (94 من 183 دولة) (حيث ترتيب مصر على مستوى المؤشر الكلى حالياً 122 وفقاً لتقرير 2017 -الذى صدر خلال الأيام القليلة الماضية، منتقلة من 131 فى تقرير 2016).
ولكن كما ما زال مؤشر بدء النشاط – وتشرف عليه هيئة الاستثمار- الأفضل حتى الآن؛ حيث إنه وفقاً لتقرير 2017 ومنهاجيته، يتطلب تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة 4 إجراءات، والأيام المطلوبة لتنفيذها 6، بتكلفة قدرها 7.4% من متوسط دخل الفرد (وهو منخفض فى مصر مقارنة بدول المقدمة) فى حين أن دولاً مثل نيوزيلندا (عدد الإجراءات 1 والأيام المطلوبة لها نصف يوم (لكون جميع الإجراءات مميكنة) والتكلفة 0.3% نسبة إلى متوسط دخل الفرد) وفى سنغافورة (3 إجراءات تستغرق 2.5 يوم، وبتكلفة نحو 0.6% من متوسط دخل الفرد) (انظر الجدول المرفق).
لا ننكر الجهود التى تبذلها هيئة الاستثمار وفريق العمل بها حيث زادت لديه الخبرة فى كيفية التعامل مع مثل هذا التقرير، ولكن مازال هناك متسع كبير للتحسين – وهم يعلمون ذلك ويحاولون فى هذا الاتجاه- والوصول إلى الدول المتقدمة على مستوى هذا المؤشر، وذلك بميكنة جميع إجراءات التأسيس داخل مجمع خدمات الاستثمار وتطبيق التوقيع الإلكترونى فى السجل التجارى والشهر العقارى؛ حيث يشترط الأخير وجود وكيل المؤسسين أو المستثمر بشخصه للتوقيع أمامه.. فبميكنة جميع الإجراءات سوف يحسب الإجراء بنصف يوم وفقاً للمنهاجية.. وبالميكنة الكاملة يستطيع المستثمر أو وكيله ملء الطلب وتقديم جميع المستندات إلكترونياً، ويتسلم القرار والسجل من خلال مثلاً شركات البريد الخاصة أو العامة أو الاستلام بنفسه..
أما على صعيد الخروج من السوق (بنظام الإفلاس فى حالة الإعسار) ما زال الوضع متأخراً، ويحتاج بذل المزيد من الجهد؛ حيث لم يتم تعديل نظام الإفلاس، وفقاً لقانون التجارة لعام 1999 منذ زمن بعيد، حيث جاء ترتيب مصر فى المركز 109 خلال العام المالى 2015/2016 وكان أسوأ ترتيب لمصر فى هذا المؤشر 146 خلال العام المالى 2012/2013؛ حيث كان الوقت اللازم للخروج من السوق بنظام الإفلاس 4.2 سنة (وحالياً تقلص الى 2.5 خلال العام المالى 2015/2016) وفقاً للتقرير (انظر الجدول المرفق) وذلك بسبب طول الإجراءات الخاصة بالإفلاس فى مصر وارتفاع تكلفتها التى تصل إلى 22% من قيمة الرهن (حسب الحالة المنهاجية الواردة فى التقرير). وهو أمر يستلزم التعليم من أفضل الدول فى هذا المؤشر وهى فنلندا واليابان، حيث تصل المدة إلى 0.9 سنة وبتكلفة 3.5% فى فنلندا وإلى 0.6 سنة وبتكلفة 4.5% فى اليابان..
ورغم المحاولات العديد للخروج بقانون منفصل للافلاس والذى بذلت فيه اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية خلال عام 2007 والمبادرات العديدة لتطويره لاحقاً، فإن قانون الافلاس لم يخرج الى الان.. ولا شك أن وزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار) تحاول منذ سنوات عديدة مع الجهات المعنية وتبذل جهداً مشكوراً لتحسين جميع المؤشرات، ولكن الأمر يتطلب تحركاً مختلفاً، وأسرع ودعماً سياسياً أكبر.
لكن السباق الماراثونى بين الـ190 دولة ما زال مستمراً.. والمنافسة محتدمة.. ولدينا 10 مؤشرات نتسابق فيها..
وما نبغى إلا إصلاحاً…
تم إضافته بداية من تقرير 2014
- تم إضافة هذا المؤشر من تقرير 2014، و هو مجموع المؤشرات الأربعة المكونة له: مؤشر الشروع بالإجراءات، مؤشر إدارة أصول المدينين، مؤشر إجراءات إعادة التنظيم، و مؤشر مشاركة الدائنين.
