مصادر: لن يتم تحريك الأسعار فى العام الجارى رغم ارتفاع سعر الدولار والمازوت
تخطط الحكومة لخفض دعم الكهرباء فى العام المالى المقبل بقيمة 14.1 مليار جنيه بما يعادل 47% من إجمالى دعم الكهرباء.
وقالت مصادرحكومية، إن سبب اتجاه الحكومة لخفض دعم الكهرباء بنسبة 47%، يأتى لالتزامها بخفض الدين خلال العام المالى المقبل إلى 88%.
وأعلنت وزارة الكهرباء عن برنامج لهيكلة أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات بداية من عام 2014، ويصل إجمالى الدعم المقدم للكهرباء خلال العام المالى الجارى 30 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن زيادة سعر الدولار والمازوت سيرفعان تكلفة الإنتاج والاستثمارات المطلوبة للمحطات، ولن تتحمل الدولة أى أعباء إضافية سواء بزيادة سنوات الدعم أو بتثبيت الأسعار بنسبة قليلة.
وذكرت المصادر، أن أسعار الكهرباء لن تتم زيادتها خلال العام المالى الجارى وسيتم العمل بالأسعار التى تم الإعلان عنها فى الربع الأول من العام المالى الجارى.
وأعلنت وزارة الكهرباء، إن الاستمرار بالتعريفة المطبقة فى عام 2015-2016 كان سيتطلب دعماً بقيمة 48.5 مليار جنيه بفارق 20 مليار جنيه عن دعم العام المالى الجارى.
وتجرى وزارة الكهرباء إعداد دراسة تفصيلية لتكلفة إنتاج الكيلووات ساعة بعد ارتفاع سعر الدولار وزيادة سعر المازوت المورد لمحطات الإنتاج.
وقال مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، إن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة سترتفع بنسبة 40%، حيث زادت قيمة الوقود وتكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع بعد قرار تعويم الجنيه، لتصل تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة لـ90 قرشاً بدلاً من 63.7 قرش.
وتسعى وزارة الكهرباء لرفع كفاءة وتحسين أداء شبكتى النقل والتوزيع للوصول إلى خدمة يرضى عنها المستهلكون من حيث استمرار التغذية الكهربائية ومستوى الجهود طبقاً للمعايير الفنية السليمة.
وأضاف أن أسعار الكهرباء للعام المالى المقبل ستراعى محدودى الدخل والمتمثلين فى الثلاث شرائح الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة المتوسطة من المجتمع حرصاً على وصول الدعم لغير القادرين وإعطاء مؤشر جيد للترشيد فى استخدام الكهرباء.
وتضمنت تعريفة بيع الكهرباء فى العام المالى الجارى 2016-2017 دعماً يصل إلى 30 مليار جنيه منها حوالى 28.9 مليار لأغراض الاستخدام المنزلى و2.2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض.
ومازالت الحكومة تدرس 4 سيناريوهات لاختيار أفضلها وتطبيقها، ويتضمن السيناريو الأول إلغام الدعم نهائياً على الكهرباء بداية من العام المالى 2018- 2019 لعدم الضغط على المواطنين، أما السيناريو الثانى يتضمن إلغاء الدعم نهائياً عن الكهرباء فى العام المالى المقبل 2017-2018، مع استمرار دعم محدودى الدخل.
أما السيناريو الثالث الذى تدرسه الحكومة يتضمن زيادة فترة الدعم على الكهرباء لمحدوى الدخل حتى عام 2020، وعدم منح الشرائح الأعلى استهلاكاً أى دعم بداية من العام المالى المقبل، وهو نظام يعرف باسم «دعم تبادلى» بمعنى أن هناك فئة ستدفع أكثر لدعم محدودى الدخل.
ويتركز السيناريو الرابع على عدم المساس ببرنامج هيكلة أسعار الكهرباء والالتزام بما تم الإعلان عنه فى برنامج الحكومة، ولكنه فى الوقت ذاته سيزيد خسائر وزارة الكهرباء ويرفع مديونياتها لدى البترول، ولن يمكنها من تطوير محطات الإنتاج والاهتمام بعمليات الصيانة.
ويصل عدد المشتركين المستهلكين لـ50 كيلووات ساعة شهرياً 7 ملايين مشترك، أما المستهلكين لـ100 كيلووات ساعة شهرياً يصل عددهم إلى 3 ملايين مشترك، ويبلغ عدد المستهلكين لنحو 200 كيلووات ساعة شهرياً 4 ملايين مشترك.
