كشف محمد بركة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بركة للمقاولات والتجارة، وكيل شركة GT الإندونيسية للإطارات، عن أن الشركة الإندونيسية أبدت استعدادها لإعادة فتح ملف إمكانية الاستثمار فى مصر وإقامة مصنع للإطارات.
وقال بركة فى تصريحات لـ «البورصة» إن قرارات الحكومة بتعويم الجنيه شجعت الشركة الإندونيسية على التفكير من جديد بشأن الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أنه سيكون أحد المساهمين مع الشركة الإندونيسية حال قيامها بإقامة مصنع للإطارات فى مصر، لافتاً إلى أن مصنع الإطارات تصل تكلفته الاستثمارية لنحو 600 مليون دولار.
وأشار إلى أن مصر تستورد سنوياً إطارات بنحو 500 مليون دولار ولا توجد صناعة محلية للإطارات تكفى حاجة الطلب المحلى، موضحاً أنه يوجد فى مصر مصنعان فقط أحدهما لشركة بيرللى وينتج %60 من احتياجات إطارات سيارات النقل ومصنع قطاع أعمال عام النسر ويغطى %6 من احتياجات سيارات الركوب ومعظم إنتاجه يوجه للجهاز الإدارى للدولة ووحداته.
وأضاف أن أسعار الإطارات فى مصر ارتفعت بنحو %40 بسبب أسعار الدولار على الرغم من انخفاض أسعاره عالمياً وهو ما يؤكد عدم واقعية الأسعار الاسترشادية التى تضعها الجمارك للإطارات المستوردة.
وقال إن مبيعات شركته من الإطارات المستوردة تصل لنحو 20 مليون دولار سنوياً.
وأكد «بركة» أهمية تضمين استراتيجية صناعة السيارات التى تعدها الحكومة سياسات محفزة لإقامة صناعة مغذية للسيارات تستهدف رفع نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة بدءًا من تيسير إجراءات تخصيص الأراضى وسياسة ضريبية محفزة للاستثمار وتيسيرات تمويلية من البنوك التى عليها أن تقف بجانب الصناعة وتحديداً بإعادة فتح ملف المصانع المتعثرة وقد يتطلب ذلك قرارات حكومية جريئة، ولكن هذا سيكون فى صالح الاقتصاد القومى.
