انتهت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب للوقوف على المخالفات الخاصة بمنجم السكرى وشركة «سنتامين مصر» التى تديره إلى 26 توصية تضمنت إجراءات زيادة نصيب مصر من مكاسب المنجم واحكام الرقابة على أعمال الشركة الاسترالية والتأكيد على أهمية تنمية ثروات مصر التعدينية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها النهائى الذى حصلت عليه «البورصة» انها تحترم الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة وغيرها من الهيئات من منطلق تحقيق الأمان للمستثمرين، إلا أنها شددت على حق الدولة فى تعديل الاتفاقيات التى وصفتها بـ«المجحفة» استناداً إلى قاعدة «تغيير الظروف» المقررة فى القانون الدولى العام ونظرية الظروف الطارئة التى تقوم على توازن العقد بين طرفيه.
وأشارت إلى انه يحق للدولة التمسك بهذه القواعد إذا ما حدث تغير جوهرى فى الظروف التى عاصرت ابرام الاتفاقية.
ولفت تقرير اللجنة إلى ان الاتفاق بين الهيئة والشركة المصرية ـ الاسترالية وقع تحت ظروف فرضت على الجانب المصرى بعض التنازلات بسبب عدم تقدم أى شركة للمناقصة التى أعلنت عنها الحكومة لاستغلال بعض المناطق فى الصحراء الشرقية.
وقال التقرير ان هذه الظروف انعكست فى مجموعة من النقاط أهمها:
انخفاض الاتاوة التى تحصل عليها الحكومة من نسبة تتراوح بين 6.75% و8% وفقاً للاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 1986 إلى 3% بالاتفاقية الحالية الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 1994.
حصول الشريك على حافز من الايراد الصافى فى الأربع سنوات الأولى.
ضعف حصة الهيئة من الانتاج حيث تحصل على حوالى 40% من الايراد الصافى فى السنتين الأولى والثانية من بدء الانتاج وحوالى 45% من السنتين الثالثة والرابعة، و50% فى باقى فترة الاتفاقية.
الاعفاء من الضرائب لمدة 15 سنة مع جواز التجديد لفترة أخرى مماثلة.
طول فترة الاستغلال التى تصل إلى ثلاثين «30» عاماً من أول اكتشاف تجارى التى يجوز تجديدها لمدة أخرى مساوية بإجراءات بسيطة.
وأكد التقرير ان الاتفاقية لم تعد تحقق النصيب العادل للجانب المصرى، مشيراً إلى أن سعر أوقية الذهب وقت ابرام الاتفاقية عام 1994 يصل إلى نحو 386 دولاراً فى ظل سعر صرف 3.46 جنيه مصرى مقابل العملة الأمريكية ولكن عند ابرام عقد الصلح عام 2005 الذى آثار الكثير من الجدل نظراً للتفاوت الشديد بين المساحة التى وافق عليها وزير الصناعة الأسبق د. على الصعيدى التى تقدر بنحو 3كم2 وما وافق عليه الوزير الأسبق سامح فهمى والمقدرة بـ160كم2، بلغ سعر أوقية الذهب 435 دولاراً فى ظل سعر صرف 5.804 جنيه للدولار، وبعد ارتفاع الأوقية إلى 1718 دولاراً فى ظل سعر صرف 6.02 جنيه مصرى أمام العملة الأمريكية، وبذلك ارتفاع زيادة سعر أوقية الذهب 445%، وارتفاع الدولار أمام الجنيه بنحو 173%، ويتضح أثر ذلك على كمية الاحتياطى المتوقع من الذهب والمقدرة بـ14.5 مليون أوقية ذهب.
بينما الآن تبلغ قيمة الاحتياطى المتوقع 20 مليار دولار وبذلك تضاعف عائد الشريك الأجنبى بنسبة 445% عما كان متوقعا كما تضاعفت الأرباح المتوقعة للشريك الأجنبى وهو ما اعتبرته اللجنة خارجا عن أى دراسة استثمارية و«يجحف» حق الشعب المصرى فى ثرواته مؤكدة انه من غير المعقول ان ينفق الشريك الأجنبى مبالغ قد لا تصل لعائد أرباح عام واحد ويستمر فى تحصيل أرباح لمدة ثلاثين عاماً.
أوصت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بضرورة تعديل حصة هيئة الثروة المعدنية من انتاج الذهب وتقاسم الإدارة مع الشريك الأجنبى ومراعاة عدم استحواذه على جميع المواقع المهمة والمؤثرة فى الشركة، وتفعيل دور الهيئة فيما يتعلق بعدم موافقتها على حصول شركة السكرى والشركة الفرعونية على اعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد المعدات والآلات والمستلزمات اللازمة لعمليات البحث والاستغلال.
أكدت التوصيات على مراجعة نسبة الحافز من صافى الأرباح التى سيحصل عليها الشريك الأجنبى بغرض الغائها، وضرورة تعديل حصة الهيئة ليستفيد الشعب المصرى بثرواته.
تغيير ميزان وزن السبائك بآخر رقمى يظهر وزن السبيكة فى كاميرات التصوير كالميزان القديم الذى تم تغييره، وزيادة عدد الكاميرات فى غرفة صب الذهب وربطها بغرفة مراقبة من هيئة الثروة المعدنية، وتعيين مراقبين دائمين من هيئة الثروة المعدنية لمراقبة جميع العمليات التى تنفذ بالمنجم على ان يتغير كل عامين على سبيل المثال وشددت على ضرورة ان يكون هناك مراقب دائم من مصلحة الجمارك يكون مسئولا عن متابعة المعدات والآلات المفرج عنها دون رسوم جمركية طبقا للمادة الحادية عشرة من الاتفاقية.
يجب على هيئة الثروة المعدنية تقاسم الإدارة مع الشريك الأجنبى ومراعاة عدم استحواذ الشريك على جميع المواقع المهمة والمؤثرة فى شركة السكرى.
ومراعاة الجوانب البيئية ـ بتفعيل المادة السادسة عشرة من الاتفاقية ـ فى التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة فى المنجم وخاصة السيانيد ومعالجة البحيرة الصناعية من التلوث، وتفعيل دور مفتشى المناجم والمحاجر وزيادة عددهم حتى يتمكنوا من أداء دورهم داخل المنجم وخارجه، بالاضافة إلى تفعيل المنظومة الأمنية والرقابية بما يضمن حفظ الثروة القومية وعدم التلاعب أو الاخلال بها فى أى مرحلة من مراحل الانتاج، مشيرة إلى ان المنظومة الأمنية ليس لها فاعلية تذكر.
وشددت اللجنة على ضرورة معاملة الشركة الاسترالية والشركات التى تعمل معها من الباطن بأسعا
