تزايد طلب المناطق الصناعية على معدات الأمن الصناعى بشكل مكثف بعد تكرار الحرائق بعدد من المصانع الفترة الأخيرة منها «توشيبا» بقويسنا، و«الصفدى» بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتجاوزت خسائرهما 65 مليون جنيه، كما ارتفع معدل طلب المصانع على شركات الأمن والحراسة تحسباً لتعرضها لأى أعمال سطو.
قال إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية: إن اعتماد المصانع على شركات التأمين لتغطية مخاطر الحريق جعلها تهمل توفير معدات الإطفاء ووسائل الأمن الصناعى بالدرجة التى تسمح لها بالسيطرة على الحرائق بشكل كامل قبل تفاقمها.
قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: إن مشكلات الحريق تنبع من عدم وجود مواد اطفاء كافية وخزانات مياه للضخ فى حالات الطوارئ والحرائق، مطالباً بضرورة الاستثمار فى توفير وسائل وأجهزة الاطفاء أو الاستعانة بالخبراء لحل المشكلة وتأمين تلك المناطق الصناعية.
قال سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان: إن اشتعال الحرائق فى المصانع كان بشكل ملحوظ فى منطقتى العبور والعاشر، ولم تتعرض مصانع بأسوان أو منطقة الجنوب والصعيد إلى مثل هذه الحرائق.
أضاف سطوحى: إن أصحاب المصانع أنفسهم بيدهم الحفاظ على ممتلكاتهم واتباع الأساليب العلمية الحديثة فى الحفاظ على سلامتها.
أوضح سطوحى: إذا كانت الأسباب وراء نشوب تلك الحرائق عمليات تخريب، ففى هذه الحالة يجب على جميع المصانع بالمناطق الصناعية أو خارجها الاستعانة بشركات الأمن والحراسة.
أشار رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إلى أن جميع المصانع الكبرى تستعين بشركات الأمن والحراسة، وأن أغلبها يلجأ إلى شركات للتأمين على منشآتها ومعداتها ضد الحرائق أو السرقة أو التلف وما غير ذلك.
قال علاءالدين مرسى، رئيس جمعية المستثمرين بالمنيا: إن جميع المصانع يجب أن تؤمن نفسها ضد الحرائق من خلال الاستعانة بالمتخصصين وتوفير أجهزة إطفاء حديثة للسيطرة على الحريق.
أشار مرسى إلى أهمية تعاقد أصحاب المصانع مع شركات التأمين ضد نشوب حرائق أو التعرض لعمليات السطو، أو تلف معداتها حتى تتمكن من العودة إلى تلك الشركات وقت الضرر.
ومن جانبه، قال العميد أشرف عبدالعزيز، عضو شعبة الحراسة والأمن بغرفة القاهرة التجارية: إن شركة الأمن والحراسة مكلفة الآن بتأمين معظم المناطق الصناعية وهو ما يساهم فى إعادة رواج السوق خاصة أن المصانع الكبرى تحتاج إلى أكثر من 30 فرد أمن لحماية جميع المنافذ، وهو ما سيؤدى إلى زيادة التكلفة إلى ما يزيد على 30 ألف جنيه.
وقال السيد عبدالونيس، نائب شعبة الحراسة والأمن: إن منطقتى العبور والعاشر من رمضان الأكثر طلباً على شركات الأمن والحراسة مقارنة بالمناطق الصناعية الأخرى، وهو ما زاد من حجم الطلب على شركات الحراسة.
أضاف عبدالونيس: إن الاتجاه – حالياً – إلى تأمين السفارات بعد رفض إدارة الحراسات بالداخلية تكثيف الحراسة حولها بسبب العجز فى رجال الشرطة، وبالتالى فإن هذه الشركات الرابح الوحيد من الفوضى الأمنية التى تعيشها مصر.
قال المهندس، أحمد عبدالحميد عطا، نائب مدير الشركة المصرية للتأمين التكافلى: إن شركات التأمين لا تغطى جميع المخاطر التى تتعرض لها المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن الشركات تفضل التأمين على المصانع التى تحتوى على خط إنتاج متكامل بعد المعاينة، وعقب ذلك يرسل تقرير مفصل عن الاحتياطات الأمنية للمصنع، وتوافق عليه الشركات حال توافقها مع شروط التأمين.
وأكد أن معدلات طلب وثائق التأمين على المصانع ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، إلا أنها تراجعت العام الجارى بنحو 15% تقريباً نتيجة استقرار الأوضاع الأمنية إلى حد كبير.
وقال وليد سعيد، عضو لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين: إن بُعد المصانع عن العمران وإقامة المناطق الصناعية فى أماكن نائية جعلا التأمين عليها ليست بالأمر الهين الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة والوثائق.
أشار إلى صعوبة أن يكون التأمين على المصانع إجبارياً، خاصة أن هناك مصانع ملكية مشتركة بين أجانب ومصريين، ويتعاملون بنظام تأمينى مخالف لنظام الشركات المصرية.
أكد أن سعر وثائق التأمين مناسب لأصحاب المصانع، ويحدد طبقاً لنوع الخطر وعدد الآلات وأجهزة المصنع.
كتب – إنعام العدوى ورنا فتحى ونورهان ياسر
