رفض أصحاب محطات البنزين اقتراح وزارة البترول تحميلهم تكلفة تركيب أجهزة تتبع «GPS» بالسيارات الناقلة للمواد البترولية لمنع تهريبها خارج النطاق الجغرافى المحدد داخل البلاد أو خارجها.
وقدر بعض خبراء السيارات تكلفة تركيب الـ«GPS» بما يزيد على 50 ألف جنيه.
وقال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه يصعب تطبيق نظام الـ«GPS» حيث لا توجد بيانات محددة عن عدد الشاحنات وليس لدى وزارة البترول نفسها أى إحصائيات بعدد السيارات التى تنقل المواد البترولية وأن التقديرات المعلنة 20 ألف سيارة غير صحيحة، حيث إن الشاحنات التى تعمل بالفعل لا تتعدى 50% من هذا الرقم.
وأكد صعوبة متابعة المواد البترولية المهربة من خلال جهاز «GPS» فالانفلات الأمنى والأخلاقى سبب رئيسى فى الأزمة، ولذلك يجب تشديد العقوبة على المتاجرين بقوت الشعب المصرى «السوق السوداء»، مطالباً وزارة الداخلية ببذل مزيد من الجهد لإعادة الحالة الأمنية للشارع، بالإضافة إلى تراجع الأرصدة الدولارية فى خزانة الدولة وعدم القدرة على استيراد الكميات الكافية.
ومن ناحية أخرى، يرى سامى سلطان، نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه من غير المنطقى أن تقضى أجهزة التتبع على السوق السوداء ويجب تشديد الرقابة على الموانئ لمنع تهريب المواد البترولية للخارج عبر الحدود دون رقابة أمنية، وأن انسحاب الأمن من الشارع المصرى عقب الثورة كان سبباً رئيسياً فى الأزمات المتتالية التى نعانيها إلى الآن.
وقال إبراهيم يحيى، نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه من الصعب أن تشارك محطات البنزين فى تكلفة تركيب الـ«GPS» ويجب أن تضاف تلك التكاليف إلى موازنة وزارة البترول للعام المالى الجديد.
وأشار إلى أن حالة الاستياء التى تسيطر على الشارع المصرى لا يمكن أن ينصب جميعها على أصحاب محطات البنزين ففى ظل تفاقم أزمة المواد البترولية وعدم تمكن المواطنين من الحصول على البنزين والسولار من محطات الوقود تتفاقم مشكلات المواطنين مع أصحاب المحطات، نتيجة العجز الشديد فى الكميات الواردة إضافة إلى أن أجهزة الرقابة لا تتوانى فى التفتيش بشكل مستمر على منافذ التوزيع ومحطات التعبئة لضبط منظومة التوزيع، ولذلك فلا مجال أن يتحمل صاحب محطة البنزين تكلفة لا ذنب له فيها.
وطالب يحىى بضرورة ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار بالمحطات مع ضرورة التفتيش المستمر لضبط منظومة التوزيع وعدم تهريب المواد البترولية إلى السوق السوداء.
ورفض كريم سامى، عضو شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية اتخاذ أى قرارات تضيف أعباء جديدة على أصحاب محطات الوقود، خاصة بعد أن تفاقمت أزمة السولار والبنزين فى ظل العجز الشديد للكميات الواردة لمحطات الوقود، مما أدى إلى تعثر الكثير من أصحاب المحطات فى الحصول على السولار، إلا بشروط معينة مثل شراء حصة معينة من الزيوت.
أضاف سامى أن محطته كانت تحصل على 15 ألف لتر كل ثلاثة أيام تراجعت إلى 50% فى الوقت الحالى.
وقال محمد خميس، عضو شعبة المواد البترولية بغرفة البحيرة التجارية إن مهمة الوزارة تنحصر فى الرقابة الفعلية على محطات تعبئة السولار والبنزين ومراقبة السيارات المحملة بالمواد البترولية منذ خروجها من مناطق التعبئة حتى وصولها إلى محطات الوقود فى مختلف المناطق وبيعها للواطنين بالسعر الرسمى تحت إشراف مفتشى التموين، لافتاً إلى أن وزارة البترول لا يمكنها فى الوقت الحالى تطبيق أجهزة الـ«GPS» فى ظل انخفاض الاعتمادات المالية والتدهور الاقتصادى فى البلاد.
أضاف خميس أن أزمة البنزين عادت بصورة واضحة وتتفاقم يوماً بعد يوم وتظهر من جديد بوادر ومشاهد الشاحنات أمام محطات الوقود للعثور على بعض اللترات من البنزين، وقد تهدد تلك الأزمة بعودة الأزمة التي تنذر بوقوع كارثة حقيقية جديدة ومعادة إذا ما انتبهت الحكومة لتلك المشكلات واتخذت إجراءات فورية وليست آجلة لحل تلك الأزمة التى تنبئ بعواقب وخيمة.
وأكد اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة أن الـ«GPS» سوف يحد من سرقة سيارات المواد البترولية بعد حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى أن تطبيق نظام الـ«GPS» يخدم فى المقام الأول شركات التأمين، حيث تسببت سرقة السيارات فى خسائر فادحة لها خاصة مع تراجع إصدارات التأمين على السيارات نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية.
كتبت – إنعام العدوى
