قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: إن المشير حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيصدر إعلاناً دستورياً مكملاً، اليوم الاثنين، لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل، معتمداً جزئياً على بعض المواد الموجودة بدستور 1971، والتى تمنح الرئيس سلطات حل مجلس الشعب وسحب الثقة من الحكومة.وأضاف سلطان فى تصريحات لـ «البورصة» إن الإعلان الدستورى يتضمن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما سيحدد الجهة التى يؤدى أمامها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى المعمول به حالياً ينص على أن يؤدى الرئيس المقبل القسم أمام البرلمان المنتخب، وبعد حل مجلس الشعب، سيتم أداء القسم على الأرجح أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.
على صعيد آخر، شهد اليوم الثانى لانتخابات الإعادة للرئاسة، توافداً كبيراً من الناخبين على صناديق الاقتراع تفاوتت نسبته من محافظة لأخري، فيما أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب تفقده عدداً من اللجان أن نسبة التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بلغت حتى الآن 40%.
من جانبها، تقدمت اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسى المرشح للانتخابات الرئاسية، ببلاغ للنائب العام ضد المطابع الأميرية، واتهمت فى بيان أمس المطابع الأميرية بطبع بطاقات مؤشر عليها للمرشحين دون فحصها، كما أعلنت حملة الدكتور محمد مرسى تضامنها مع شباب 6 أبريل الذين تم اعتقالهم أمس الأول، واستنكرت أسباب احتجازهم والذى يستهدف إرهاب النشطاء السياسيين وشباب الثورة، كما يأتى فى سباق تشويه الثورة وعدم احترام دماء الشهداء الذين رفع النشطاء صورهم.
وأضافت الحملة فى بيان لها: إن كل ما أثير حول وجود تسويد بطاقات لصالح مرشحها هو من اختلاق جهات تعبث بالحملة الانتخابية، وطالبت اللجنة العليا للانتخابات بسرعة التحقيق فى كل تلك الوقائع وكشف مرتكبيها للرأى العام.
وأضاف الوسيمي: إن الحملة رصدت عدة مخالفات للمرشح المنافس أبرزها ظاهرة «الورقة الدوارة» بعدة محافظات أهمها القاهرة والصعيد، بالإضافة للرشاوى الانتخابية لصالح شفيق، وتدخلات طفيفة من قبل القضاة والأمن للتأثير على الاتجاه التصويتى للناخبين.
من جانبها، قالت حملة الفريق أحمد شفيق: إن لديها معلومات موثقة لمحاولات افتعال العنف أمام اللجان فى مختلف أنحاء مصر من قبل أنصار مرشح الإخوان لتعطيل التصويت، فى إطار مخطط متعدد المراحل يستهدف عرقلة عمليات الاقتراع وترويع الناخبين لخفض نسبة التصويت بوجه عام.
كتبت ـ وفاء عبدالبارى
