نجاتى: تقديم الدعم الفنى والمالى للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة
يعتزم الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ونقل التجارب الدولية الناجحة.
وقال خالد نجاتى نائب رئيس الاتحاد، لـ«لبورصة» على هامش مشاركته بمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، إن الاتحاد يناقش حالياً سبل التعاون مع الوزارة.
وأضاف أن الاتحاد ينتظر انتهاء الوزارة من تشكيل الهيئة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء تنفيذ خطته لتنمية الصناعات الصغيرة «SME”s».
وأوضح أن الاتحاد سيقدم خبراته التى ساهمت فى نجاح القطاع فى عدد من الدول منهم الهند، لدعم الهيئة الجديدة فنياً ومالياً من خلال عدد من الجهات التمويلية، بفائدة مدعمة، إضافة إلى الدعم اللوجيستى والتشريعى والتدريب.
وقال نجاتى خلال كلمته فى جلسة المشروعات الصغيرة نموذج لقاطرة التصحيح بمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، إن الاتحاد مقره فى الهند ويهتم بالتعامل مع دول الشرق الأوسط وأهمها مصر، مشيراً إلى أن الاتحاد عقد لقاء مع منير فخرى عبدالنور خلال فترة توليه وزارة الصناعة لبحث تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن الاتحاد أوصى «عبدالنور» بوضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن حل المشاكل يستدعى تحديدها ووضعها فى اطار واضح.
وانتقد نجاتى التعريف الذى وضعه البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلاً: «التعريف أفرغ لفظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعارف عليه دولياً لان تلك المشروعات هى مشروعات حرفية وصغيرة وليست مشروعات تحقق 20 مليون جنيه مبيعات سنوياً».
وأضاف أن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً والمتناهية ليست فى التمويل وأن المشروع الناجح لا يبدأ بالتمويل وانما بالدراسات وتفاصيل المنتج وكيفية الإنتاج، بالإضافة إلى أن تلك الفئة لا تستوعب السياسة المالية للبنوك كما أنهم يسيئون استخدام التمويل فى أمور شخصية غير متعلقة بالمشروع نفسه.
واقترح نجاتى أن تقوم البنوك بعمل ورشة فنية حول إمكانية إدارة مشروع ويكون بها نجاح ورسوب وشهادة يمكن من خلالها الحصول على القرض لتقليل مخاطر البنوك.
واستعرض نجاتى تجربة الهند، وقال إنها تضم 3 ملايين شركة معتمدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توفر 17 مليون فرصة عمل.
