أحالت وزارة المالية مشروع الموازنة الجديدة إلى المجلس العسكرى مرة أخرى، بعد أن عادت إليه السلطة التشريعية مجدداً عقب قرار حل البرلمان وصدور الإعلان الدستورى المكمل.
وتوقعت مصادر بارزة بالوزارة اعتماد الموازنة الجديدة خلال أسبوع من الآن، خاصة أنه لن يتم إجراء مناقشات جديدة على بنود الموازنة نظراً لأنه سبق مناقشتها قبل إحالتها للبرلمان.
وفى الوقت نفسه، أكدت المصادر أن المجلس أدخل بعض التعديلات على مشروع الموازنة الجديدة إلا أنها رفضت الإفصاح عن طبيعة تلك التعديلات لحين إقرار الموازنة بشكل نهائى.
وأكدت المصادر أن الأمر يسير بشكل ديناميكى فى إدارة المالية العامة وصرف الاعتمادات المالية للجهات لحين بيان موقف الموازنة الجديدة وانتهاء العام المالى الحالى.
وقالت المصادر إنه اعتباراً من الغد سيتم وقف الصرف بجميع الجهات الحكومية، واستكمال حصر وتوريد الشيكات وأذون الصرف لإنهاء العمليات المالية قبل نهاية العام المالى
