أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا، لجلسة 25 ديسمبر المقبل للإعلان.
وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 47710 لسنة 68ق، إن الإنتربول ألقى القبض على يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته المملكة المتحدة؛ تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام، وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
ذكرت أن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية» إحدى أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز.
