رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ«البورصة»:
«يونس»: حل أزمة العملة والتشريعات يشجع المستثمرين الأجانب على زيادة أعمالهم فى مصر
15% نمواً متوقعاً فى التبادل التجارى بين البلدين خلال 2016.. وزيادة الاستثمارات لـ3.6 مليار يورو
قال فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسي، إن شركات فرنسية كبرى، تدرس فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة؛ استعداداً لتوجيه استثماراتها لمصر الفترة المقبلة.
وأضاف «يونس» لـ«البورصة»، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى والرئاسة خلال الأيام القليلة الماضية، ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بشكل كبير.
وأصدر البنك المركزى، مطلع الشهر الجاري، قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه، مقابل الدولار؛ لحل أزمة نقص العملة الأجنبية، وتبعه قرار حكومي بزيادة أسعار المواد البترولية، ضمن خطة خفض الدعم عن الطاقة، كما أصدر المجلس الأعلى للاستثمار 17 قراراً تتضمن حوافز وإعفاءات لتشجيع بيئة الاستثمار.
ووصف «يونس» الإجراءات الحكومية بالإيجابية، وتوقع أن يكون لها مردود سريع على مناخ الاستثمار خلال وقت قريب، وأن تسهم فى جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق، وتدفع الشركات القائمة لزيادة حجم أعمالها.
وقال إن تعويم الجنيه سيسهم فى حل أزمة سعر الصرف بشكل كبير، وإن تعديل التشريعات سيكون له مردود إيجابي.
وبدأت وزارة الاستثمار، قبل نحو شهرين، إعداد قانون جديد للاستثمار، بديلاً عن قانون 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، والذى شهد اعتراضات كبيرة من منظمات الأعمال منذ صدوره، ومن المتوقع أن يتم إصدار قانون الإفلاس والتصفية (المنظور حالياً فى مجلس النواب) خلال ديسمبر المقبل.
وتوقع «يونس» زيادة الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى بنسبة 10% بنهاية العام الجاري، لتسجل 3.6 مليار يورو، مقابل نحو 3.3 مليار يورو حالياً.
وارتفعت الاستثمارات الفرنسية فى مصر 100 مليون يورو خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2014، ومن المتوقع أن ترتفع 330 مليون يورو بنهاية العام الحالي، حسب تقديرات «يونس».
وسجلت الاستثمارات الفرنسية فى مصر عام 2010 نحو 4.4 مليار يورو، تراجعت فى 2011 إلى 3.6 مليار يورو، وارتفعت فى 2012 لتسجل 4.7 مليار يورو، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 3 مليارات يورو فى 2013، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3.2 مليار يور فى 2014، وفقاً لبيانات غرفة التجارة الفرنسية.
ويضم السوق المصرى نحو 700 شركة فرنسية، برؤوس أموال تتجاوز 1.4 مليار دولار، موزعة على 7 قطاعات، ويعد القطاع الخدمى الأكثر جذباً للشركات الفرنسية يليه الصناعى ثم الإنشائى والسياحى والزراعى والتمويلى والاتصالات.
وقال «يونس»، إن السوق المصرى جاذب لشركات الاتصالات الفرنسية، بجانب القطاع الخدمي، الذى يضم عدداً كبيراً من الشركات.
وتوقع رئيس المجلس، أن تشهد الفترة المقبلة نمواً فى التبادل التجارى بين القاهرة وباريس، ليرتفع إلى نحو 2.9 مليار يورو العام الجاري، مقابل 2.5 مليار يورو العام الماضى بزيادة 15%.
ويصب الميزان التجارى لصالح فرنسا، وتصدر للسوق المصرى منتجات بقيمة 2.1 مليار يورو، مقابل 473 مليون يورو واردات.
وقال «يونس»، إن مجلس الأعمال المشترك يسعى الفترة المقبلة، لإصلاح الميزان التجاري، عبر زيادة الصادرات المصرية.
ويعمل المجلس على خلق قطاعات جديدة للصادرات المصرية فى فرنسا، وزيادة حجم المنتجات التى تصدر فعلياً والتى تتمثل فى الزيوت العطرية والملابس الجاهزة والخضر والفاكهة.
وطالب «يونس» بتوفير خطوط ملاحية منتظمة بين القاهرة وفرنسا؛ لتنمية الاستثمارات فى مصر وزيادة نسبة الصادرات.
وقال إن مجلس الأعمال يركز على 3 أهداف رئيسية الفترة الحالية، هى جذب الاستثمارات الفرنسية للسوق المصري، وزيادة الصادرات المصرية لباريس، ومواجهة المعوقات التى تواجه عمل المستثمرين.
