تزايد الطلب على التعاقد مع شركات الحراسات الخاصة لتأمين المنازل والشركات والبنوك خلال الفترة الحالية، بعد انتشار جرائم السرقة والقتل والخطف وارتفاع المخاطر فى أماكن متفرقة.
وقال اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الحراسة بغرفة القاهرة التجارية لـ«البورصة»، إن البنوك أكثر المتعاملين لطلب الحراسات حالياً لتأمين فروعها وعملية تداول ونقل الأموال بأنحاء الجمهورية.
وأضاف أن معدل الإقبال على أجهزة المراقبة الأمنية، مثل الكاميرات والأبواب المصفحة الإلكترونية ارتفع بشكل كبير لتأمين المنازل والبنوك والشركات، وقدر عدد شركات الحراسة بـ300 شركة بالقاهرة الكبرى.
وأشار «عمارة» إلى أن القانون يمنع توفير الشركات لحراسات خاصة للشخصيات العامة، وحدد تسليح فرد الأمن بالمسدس الـ9 مللى لاستخدامه فى تأمين محل الخدمة.
وأوضح أن عدد أفراد الحراسات بأنحاء الجمهورية بلغ نحو 100 ألف فرد لتأمين قرى سياحية وشركات وبنوك ومنازل.
وقال إن شركات الحراسة تواجه صعوبة فى الانتهاء من توفيق أوضاعها القانونية بالميعاد المحدد من قبل الجهات الحكومية فى شهر يناير المقبل، وطلب مد الفترة 6 أشهر أخرى لمنح الشركات وقتاً للانتهاء من إعداد أفراد الحراسة، وفقاً للمنصوص عليه بالقانون والحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة.
مِن أهم البنود الخاصة بالقانون، والذى يمثل عائقاً أمام الكثير من الشركات، بند رأسمال الشركة الذى حدّده القانون بألا يقل عن 300 ألف جنيه، كما يَحظر على أى شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، إلا بعد الحصول على ترخيصٍ يَصدر من وزارة الداخلية، ويُشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة.
ويمنع القانون الشركة من ممارسة أى نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، وفقاً لنوع التراخيص الحاصلة عليه سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معاً، وكذا النطاق المكانى.
وينص مشروع القانون على أنه يحظر على الشركة والعاملين بها، إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التى تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
