“الرقابة الإدارية” تتدخل لحل أزمة أسعار الغاز لمصانع الأسمدة

اجتماع جديد الأسبوع المقبل.. والشركات تتوقف عن التوريد للزراعة لحين الاتفاق
تدخلت هيئة الرقابة الإدارية فى أزمة ارتفاع أسعار الغاز لمصانع إنتاج الأسمدة، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وتلقت الهيئة مقترحات جميع الأطراف المنتجين والفلاحين والمسئولين بالوزارات المعنية، ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل الأزمة.
وانتهى اجتماع لجنة الأسمدة التى تضم 5 وزارات وممثلين عن الشركات المنتجة ونقابات الفلاحين، منذ قليل، إلى تأجيل المذكرة المزمع رفعها لمجلس الوزراء، على أن يتم التوصل لحل نهائى الأسبوع المقبل.
قال مصادر حضرت الاجتماع، إنه تم الاستقرار على المطالبات المعلن عنها سابقًا من قبل الشركات، فى حين تمسك ممثلو الفلاحين بمطالبهم كذلك.
وتضمنت مطالب شركات الأسمدة فى زيادة أسعار التوريد إلى 3400 جنيه للطن مقابل 2000 جنيه فى الوقت الحالى، أو تحرير الأسعار ودعم الفلاح مباشرًة بالتحول للدعم النقدى، بدلاً من الدعم العينى، أو حساب سعر الغاز وفقاً للأسعار القديمة للغاز، قبل التعويم.
ورفضت نقابات الفلاحين زيادة الأسعار فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة بعد زيادة أسعار السولار بنسبة 31% مؤخرًا.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تدخلت لحل الأزمة قبل رفع المذكرة لمجلس الوزراء، ووعد برفع مذكرة مماثلة لرئاسة الجمهورية.
وفى سياق آخر توقفت مصانع الاسمدة الخاصة عن التوريد لوزارة الزراعة منذ بداية الشهر الحالى، لحين التوصل لحل نهائة بشأن الأزمة، فى حين اقتصرت التوريدات على مصانع «الدلتا وأبوقير للأسمدة»، لتبعيتهما للدولة.