أرجأ البنك الأفريقى للتنمية التصويت على الشريحة الثانية من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار كان الجانبان اتفقا عليها العام الماضى إلى الشهر المقبل.
وقالت ليلى المقدم الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة لـ «البورصة»، إن المجلس التنفيذى لبنك التنمية الأفريقى أجل التصويت على قرض لمصر بقيمة 500 مليون دولار الذى كان مقررا يوم 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس التنفيذى للبنك الشريحة الثانية من قروض 1.5 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه ديسمبر العام الماضى، وحصلت مصر على 500 مليون دولار كشريحة أولى بعد التصويت.
وأضافت أن التأجيل جاء نتيجة استكمال المفاوضات النهائية مع الحكومة بشأن استخدامات الشريحة الثانية للمشروعات التى كان مقررا تمويلها.
وتوقعت المقدم أن تحصل مصر على الشريحة الثانية خلال الشهر المقبل عقب التصويت بالموافقة مباشرة، مشيرة إلى أن منتصف ديسمبر يعد آخر اجتماع للمجلس التنفيذى خلال العام الجارى قبيل الأجازات.
وذكرت أن البنك الأفريقى للتنمية يعتزم مناقشة استراتيجية التمويل لمصر من الفترة 2017 إلى 2019 مع الحكومة المصرية، والتى تشمل تمويل مشروعات طاقة والشباب وتطوير العشوائيات.
واتجهت مصر خلال العام الماضى إلى الاقتراض من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لتوفير سيولة من النقد الأجنبى نتيجة أزمة نقص العملة التى كانت تعانى منها البلاد، وحصلت الحكومة على موافقات مبدئية لاقتراض 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات وبشرائح مختلفة مرهونة بإجراء إصلاحات اقتصادية، وتسلمت مصر فعلياً من الأفريقى للتنمية والبنك الدولى الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار قبل الحصول على موافقة من صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار.
