قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أن قطاع الأعمال تعرّض للعديد من العوامل التي ساهمت في انهيار القطاع منها العمالة والمطالب الفئوية، فضلاً عن الصورة الذهنية الخاطئة للعاملين ان الوزارة جهاز إدارى حكومي لا يهدف إلى الربح، وتفاقم بند الأجول ليكبد الدولة 13.5 مليار جنيه.
وأوضح خلال مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال، أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 121 شركة تابعة تعمل فعليا تحت مظلة قطاع الأعمال، وارتفعت مؤخرًا إلى 125 شركة من خلال رد 4 شركات بأحكام قضائية، لافتًا إلى وجود شركات قابضة أخرى ولكنها تتبع لوزارات مختلفة مثل الطيران والسياحة والقابضة للمياه وغيرها.
وأضاف الشرقاوي أنه عندما تولى مسؤلية الوزارة كانت محفظة الشركات محققة صافي خسائر تصل لنحو 323 مليون جنيه، فضلا عن أن بعض الشركات لم تقم بعقد جمعياتها العمومية رغم مرور 9 أشهر على انتهاء السنة المالية، مشيرًا إلى أنه وفقا للقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال فإنه تم اعتبار الشركات القابضة مؤسسة خاصة تابعة لها شركات اخرى وأصبح هناك تركز فى المحافظ.
تابع : “بلغ إجمالي الخسائر العام الماضي 323 مليون جنيه، حيث حققت 4 شركات قابضة 5.8 مليار جنيه أرباح، فيما حققت 5 شركات أخرى 6 مليار جنيه خسائر خلال العام الماضي .
أوضح أن بند الأجور من أبرز العوامل التي تساهم في تكبد الشركات حسائر وبلغ إجمالي الأجور 13.5 مليار جنيه تتكبدها الدولة للأجور فقط.
وأضاف أن الوزارة تعمل على برنامج زمنى محدد ينتهي خلال عامين لتطوير المنظومة.
