توقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس الإسبانية والمتخصصة فى الأبحاث الاقتصادية، أن يتم تداول الدولار فى السوق المحلى بـ 17.97 جنيه للدولار الواحد خلال العام المقبل.
وقالت فى ورقة بحثية حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن سلسلة الأحداث التاريخية التى اتخذتها مصر خلال شهر نوفمبر الماضى، من شأنها أن تحد من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
وأعلن البنك المركزى مطلع الشهر الماضى تحرير أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسمح للبنوك بتحديد أسعار الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب.
وأضافت الورقة البحثية أن تحرير سعر صرف الجنيه كان مفاجأة، لأن البنك المركزى أعلن عدم تحريك قيمة الجنيه إلا عندما ترتفع الاحتياطيات لتصل 25 مليار دولار، مشيرة إلى أن تعويم الجنيه يدعم زيادة التدفقات من العملات الأجنبية، والتى من شأنها تحسين الاقتصاد.
وترى المؤسسة أن التدابير التقشفية المدعومة من صندوق النقد الدولى قد تؤدى إلى دفع الأفراد ثمناً باهظاً على المدى القصير، على الرغم من أنها تعزز النمو على المدى الطويل عن طريق تحسين أسس الاقتصاد الكلى للبلاد وضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد نمواً بـ 3.5% خلال السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 4% العام المالى المقبل.
كما تتوقع أن ينخفض عجز الموازنة بنهاية العام المالى الحالى إلى 10.8% بدلاً من 12% العام المالى الماضى، على أن يصل إلى 9.6% فى العام المالى المقبل.
وقالت الورقة البحثية إنه بعد تحرير الجنيه من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم بنهاية العام الجارى 13.1%، والعام المقبل 15.3%.
وأضافت: ضعف قيمة العملة المحلية سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، والمهمة بالنسبة للمصريين الذين يعانون بالفعل من تخفيض الدعم فى أسعار الكهرباء وإدخال ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع التقرير أن تنخفض الفائدة على الودائع لدى البنك المركزى بنهاية العام المقبل لتصل إلى 14.3% بدلاً من 15%.
وذكر أن تحريك البنك المركزى لأسعار العملة المحلية يظهر التزامه بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ويساعد على دعم احتياطى العملات الأجنبية فى البلاد، وتخفيف الضغط على الشركات واستعادة ثقة المستثمرين.
