حققت شركة «مصر للتأمين» 75 مليون جنيه بتأمينات العلاج الطبى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
قال خالد عبد الحافظ مدير عام التأمين الطبى بالشركة إن «مصر للتأمين» تستهدف الوصول بأقساط الفرع إلى 200 مليون جنيه نهاية الشهر الحالى، بنسبة تصل 40% من المستهدف الكلى للشركة بنهاية العام المالى الجارى والبالغ 510 ملايين جنيه.
أضاف لـ«البورصة» أن الشركة نجحت مؤخرًا فى تجديد عدد من الوثائق منها وثيقة الجهاز القومى للاتصالات، وشركة «مترا» لأجهزة الكمبيوتر، ووثيقة التأمين على أعضاء مجلس الوزراء.
وتسعى «مصر للتأمين» لزيادة عدد المستفيدين من تغطياتها بقطاع الطبى إلى نحو 400 ألف مستفيد مقابل 350 ألف حاليًا، وبمعدل نمو يصل لنحو 14%.
وتدير الشركة الوثائق لصالحها ذاتياً، والتعاقد يتم وفقاً لآلية «إتش إم أو»، عبر شبكة مقدمى الخدمة المتعاقدة معها التى يتراوح عددها بين 800 و1000 مقدم خدمة موزعين بجميع محافظات الجمهورية من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، بخلاف التعاقد مع عدد من شركات الرعاية الصحية وفقا لآلية الطرف الثالث المعروفة تأمينيا بـ«تى بى إيه».
وتتصدر «مصر للتأمين» فرع تأمينات الطبى بالسوق المصرى بنسبة تتجاوز 50%، وبقيمة تصل 344.6 مليون جنيه من إجمالى أقساط القطاع البالغة 686.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2014-2015 وفقًا للتقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف مدير عام التأمين الطبى بالشركة عن زيادة أسعار وثائق التأمين الطبى بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% بسبب ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
أوضح أن زيادة أسعار المستلزمات والعيادات الطبية ومراكز التحاليل والأشعة ساهمت فى زيادة تكاليف الرعاية الصحية، ما دفع عددا من العملاء إلى التقليل من التغطيات الطبية المطلوبة بالوثائق، أو التقليل من الحد الأقصى للتغطية بكل وثيقة.
أشار إلى أن «مصر للتأمين» تطبق حاليًا سياسية متحفظة فى الاكتتاب بوثائق التأمين الطبى عند اختيار العملاء ونوعية المخاطر الطبية المغطاة بالوثائق لمواجهة التغيرات، التى يشهدها سوق التأمين الطبى فى مصر بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف.
وقال، إن عددا من شركات الرعاية الصحية، التى تعمل وفقًا لآلية «إتش إم او» تلجأ إلى نقل محافظها التأمينية إلى شركات التأمين والتحول للعمل بنظام الطرف الثالث «تى بى إيه».
