قال بنك الإمارات دبى الوطني، إن الظروف التجارية فى مصر شهدت أكبر تدهور لها خلال شهر نوفمبر الماضى منذ يوليو 2013.
وأضاف فى تقرير «مدراء المشتريات»، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر استمر فى طريقه للتدهور بشكل متسارع خلال شهر نوفمبر الماضي.
وشهد الشهر الماضى إجراءات مفاجئة من البنك المركزى بتحرير أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسمح للبنوك بتسعير العملات وفقاً لآليات العرض والطلب، وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه رسمياً أمام الدولار، وتجاوزت العملة الأمريكية حاجز 18 جنيهاً.
وأوضح التقرير، أن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف الجنيه أمام الدولار لها تأثيرات حادة على العمليات، مشيراً إلى أن أسعار المواد الخام ارتفعت كثيراً، ما ساهم فى تراجع الإنتاج والمشتريات.
وذكر أن الطلبات الجديدة للشركات شهدت تراجعاً حاداً، ولجأت الشركات إلى تحميل تكاليف الإنتاج على أسعار المنتجات، فضلاً عن اتجاه بعض الشركات لتقليل عدد الموظفين لتقليل تكاليف الإنتاج المرتفعة.
وأظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات بمصر، تراجع اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2013، مسجلاً 41.8 نقطة بدلاً من 42 نقطة فى أكتوبر.
وأشار إلى أن الشركات توجهت إلى تقليل إنتاجها بشكل كبير فى ظل تزايد ضغوط التكلفة، والطلبات الجديدة تراجعت بشكل كبير، فى ظل تحميل التكاليف على العملاء.
وقال مؤشر «مدراء المشتريات»، إن حدة التضخم ظلت عاملاً رئيسياً وراء تراجع القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر الماضي، فى ظل ارتفاع إجمالى تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة كبيرة.
وأضاف أن الإنتاج والطلبات الجديدة للشركات هبطا بأسرع معدل لهما منذ 39 شهراً، مشيراً إلى أن العملاء مترددون فى الالتزام بالطلبات فى ظل ارتفاع الأسعار.
وذكر أن حالة عدم اليقين بسعر الصرف أدت إلى هبوط فى أعمال التصدير الجديدة، كما أن معدل فقدان الوظائف خلال الشهر الماضى كان أسرع من الشهر السابق عليه.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني”إن الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر، وفي ظل هذه الظروف فمن الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصالح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وذلك بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين”.
محلل: النشاط الاقتصادي مستمر في التراجع حتى منتصف العام المقبل
قالت رضوي السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تراجع النشاط الاقتصادي متوقعاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الشهر الماضي.
وأضافت أن حجم الانتاج في القطاع الصناعي المحلي كان متراجع خلال العام الجاري، إلا أنه شهد تراجع كبير خلال شهر نوفمبر الماضي متأثراً بزيادة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد تعويم الجنيه.
وذكرت أن الشركات ما قبل التعويم كانت تسعر الدولار بقيم تتراوح ما بين 12 إلى 13 جنيهاً وفقاً للسوق الموازي، إلا أن الأسعار تجاوزت تلك القيم ما ساهم في زيادة تكاليف الانتاج.
وارتفعت أسعار صرف الدولار الرسمية أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الأيام الماضية لتتجاوز حاجز 18 جنيهاً للدولار الواحد.
وتتوقع السويفي أن يظل التراجع في النشاط الاقتصادي المصري حتي النصف الثاني من العام المقبل، وأن التحسن مرهون بإستقرار أسعار الصرف وإنخفاض العائد في البنوك وزيادة الاستثمارات الخاصة وتوسع الشركات.
وقالت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن الإستهلاك المحلي كان أكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، وأن تراجع الاستهلاك نتيجة الزيادة في التضخم ستؤدي إلي تراجع معدلات النمو الاقتصادي، متوقعة أن يتراوح النمو ما بين 3.8% إلى 4% بنهاية السنة المالية الحالية، علي أن يرتفع إلى 4.5% العام المالي المقبل.
