الهيئة تطلب من «نجد النيل» 3.58 مليار جنيه مقابل 155 فداناً بـ«القاهرة الجديدة»
مصادر: الشركة تسدد ثمن الأرض بالدولار «نقداً» وفقا لسعر صرف العملة يوم إبرام العقد النهائى
مستثمرون عرب يطلبون تخصيص أراضٍ بالأمر المباشر وفقاً لنظام السداد الفورى بالدولار
قدرت هيئة المجتمعات العمرانية سعر متر الأرض عند 5.5 ألف جنيه بقطعة أرض مساحتها 155 فدانا بالقاهرة الجديدة طلبتها شركة نجد النيل للاستثمار العقارى السعودية.
وأخطرت الهيئة شركة نجد النيل بقيمة الأرض المخصصة لها بالأمر المباشر فى مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 155 فدانًا والتى بلغت 3.58 مليار جنيه.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إن لجان التسعير بـ«المجتمعات العمرانية» قدرت سعر المتر المربع بقيمة 5500 جنيه، وتصل المساحة الإجمالية للأرض 651 ألف متر بمنطقة غرب الجامعات فى «القاهرة الجديدة».
أضافت أن الهيئة أرسلت تسعير الأرض إلى «نجد النيل» ومن المقرر الانتهاء من إجراءات التخصيص خلال 3 أشهر وسداد قيمة الأرض «كاش» بالدولار.
أوضحت المصادر أن الشركة ستسدد قيمة الأرض وفقا لسعر صرف الدولار يوم إتمام القد النهائى بعد موافقة الشركة على التسعير المحدد من «المجتمعات العمرانية».
وقالت المصادر: «الهيئة ستحصل على 210 ملايين دولار عند حساب قيمة الدولار بـ17 جنيهًا مقارنة بـ400 مليون دولار عند تقدير سعر الدولار بـ8.88 جنيه كانت ستحصل عليها الهيئة قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية و صدرت الموافقة المبدئية لمجلس إدارة الهيئة على التخصيص مطلع أكتوبر الماضى».
وقرر البنك المركزى يوم 3 نوفمبر الماضى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى ليتحدد سعره وفقا للعرض والطلب.
أضافت المصادر أن شركة نجد النيل لديها مهلة 3 أشهر من تاريخ إرسال التسعير لإنهاء إجراءات التخصيص وتحويل القيمة المالية لـ«المجتمعات العمرانية».
أوضحت أن الشركة تقدمت بطلب لوزارة الاستثمار للحصول على الأرض وتم تحديد المساحة ومخاطبة الشركة لإعداد العرض الفنى، ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص الأرض بالأمر المباشر.
أشارت إلى أن موافقة الهيئة جاءت بعد تعهد الشركة بسداد قيمة الأرض «نقدا» بنسبة 100% وبالدولار ما يدعم خطة الوزارة لتوفير موارد دولارية.
وتصل مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار أول قرار وزارى على أن يتم منح الشركة 3 أشهر للاستلام وتقديم كل مستندات التعاقد، و6 أشهر لاستصدار القرار الوزارى تبدأ من تاريخ التعاقد.
وقالت المصادر: إن «المجتمعات العمرانية» تلقت طلبات مماثلة من عدد من المستثمرين العرب بالتنسيق مع وزارة الاستثمار للحصول على أراضٍ استثمارية ويجرى دراستها وفقًا للملاءة المالية لكل شركة.
أضافت أن اللائحة العقارية المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية تمنح مجلس الإدارة حق بيع الأراضى بالأمر المباشر وفقًا لعدة ضوابط يحددها المجلس، ويتم إلغاء التخصيص فى حالة تأخر المستثمر عن سداد قيمة الأرض فى المدة المحددة.
