حسن سليمان: التقييم لحق الانتفاع لمدة 50 عاماً والتسعير بالدولار
انتهت شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وادارة الاصول MCA من تقييم وتثمين أراض بمساحة 460 كيلو مترا مربعا و6 موانئ بمشروع تنمية محور قناة السويس، تمهيدا لطرحها للاستثمار.
قال الدكتور حسن سليمان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وادارة الاصول MCA، ان الشركة انتهت من عملية التقييم فى وقت قياسى وتم تسليم نتيجة التقييم ومعادلاته السعرية رسميا للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك قبل الموعد المحدد للانتهاء منه.
أضاف سليمان ان الشركة كانت قد فازت بمناقصة رقم 2 لسنة 2016 التى طرحتها الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس فى شهر يوليو 2016، لاختيار بيوت خبرة كبرى لتقييم 460 كيلو مترا مربعا بمناطق: العين السخنة «ا وب»، وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش، ووادى التكنولوجيا بالاسماعيلية وغرب القنطرة، بالاضافة إلى 6 موانئ تضم السخنة والادبية والطور وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد.
وأوضح ان المناقصة تقدم لها جميع بيوت الخبرة المقيدين بالبنك المركزى المصرى وتم تصفيتهم لـ 25 بيتا، ثم لـ8 بيوت، وأخيرا لـ3 بيوت خبرة كبرى و«مصر كابيتال» اول من انتهى من تنفيذ عملية قبل المواعيد المقررة.
تابع: تم اسناد عملية التقييم للشركة فى 15 اغسطس 2016، وتم تقسيمها على مرحلتين الاولى انتهت فى 15 اكتوبر 2016، والثانية 15 ديسمبر الحالى، ومصر كابيتال انتهت قبل المواعيد المحددة واستلمت الهيئة نتيجة التقييم رسميا، وأشادت هيئة قناة السويس بنتيجة التقييم.
وأشار إلى ان شركة مصر كابيتال وضعت معادلة يمكن التقييم من خلالها لمائتى قطعة أرض فى اقل من ساعات معدودة مستخدمة معايير عالمية ومحلية لتحديد القيمة العادلة للارض، مؤكدا ان عملية التقييم قامت على تخصيص الاراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة وليس البيع، وتم عقد اجتماعات موسعة مع الدكتور احمد درويش رئيس هيئة تنمية قناة السويس فى هذا الشأن.
وأكد ان الشركة استندت فى عملية التقييم لـ 27 معيارا عالميا، أثروا على عملية التقييم للاصول ومنها الموقع والمساحة والتضاريس والبعد أو القرب من قناة السويس أو القرب والبعد من المواصلات والموانئ ونوعية التربة، موضحا ان التقييم تم بالدولار اسوة بما يحدث فى العالم كله، باعتباره عملة عالمية.
وقال سليمان ان تنمية محور قناة السويس من اكبر المشروعات التى شهدتها مصر وسيكون نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى وسيكون نموذجا متميزا لحل الازمة المالية والاقتصادية فى مصر، وتوفير المزيد من الايرادات الدولارية للدولة، بالتزامن مع جذب استثمار مباشر اجنبى ومحلى بكل القطاعات.
