الشركات العالمية تتحين الفرصة والمناخ المواتى لإنشاء قاعدة صناعية وتصديرية فى مصر
اعتبر خالد سعد مدير عام شركة «بريليانس البافارية» فى مصر القمة السنوية «إيجيبت أوتوموتيف» التى تنظمها مؤسسة بيزنس نيوز، إيجابية للغاية وفعالة نظرا لطرحها لمشكلات قطاع السيارات بمنتهى الشفافية، حيث تهدف الدورة الثالثة من المؤتمر الى تقديم رؤية واضحة تتفق مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات التى يمر بها القطاع، بما يسهم فى مستقبل أفضل للاستثمار فى تصنيع وتجارة السيارات والصناعات المغذية، وعرض مقترحات وتجارب عالمية لمساهمات القطاع فى نمو الناتج المحلى وزيادة التصدير والتشغيل.
وطالب سعد الجهات الحكومية بالتفعيل الجاد للتوصيات التى تنتهى اليها قمة صناعة السيارات فى مصر، خاصة أن المؤتمر السنوى يناقش كل مشكلات القطاع، بجانب الطرح البناء لتلك المشكلات المستمدة من مناقشات ومقترحات غالبية المهتمين بهذه الصناعة، مما يتطلب جدية موازية من الجانب الحكومى فى تقعيل الحلول والتوصيات دون تراخٍ، والعمل على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ القرارات بعد انتهاء القمة الثالثة التى يتم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر.
ورأى مدير عام شركة «بريليانس البافارية» فى مصر أن استراتيجية صناعة السيارات يجب أن تكون محور النقاش بقمة «فرص مستقبل الاستثمار فى قطاع السيارات»، حيث إن مستقبل الاستثمار فى القطاع منوط بالاستراتيجية التى ينتظرها جميع العاملين بالقطاع، لتحديد الخطوات التى سيتخذونها فى الفترة المقبلة.
وأعرب عن مخاوفه من البنود الخاصة بسياسة استيراد السيارات كاملة الصنع والتى يجب أن تكون محل تعديل، حيث إنها تفتح الباب أمام بعض الوكلاء للاحتكار، كما يصعب تنفيذ المقترح الخاص باستراتيجية صناعة السيارات، لأنها اهتمت بكبار الوكلاء دون غيرهم.
ودعا خالد سعد الجهات الحكومية المعنية بالقطاع لمراعاة ما يعانيه سوق السيارات المصرى خلال المرحلة الحالية.
وأكد سعد أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية بشكل كبير أمام الجنيه وصعوبة تدبيرها ووضع حد أقصى للايداع بالعملة الأجنبية بالبنوك شهريا، من أهم التحديات التى تواجه قطاع السيارات، بالإضافة إلى عدم ثبات السعر الجمركى بعد تعويم الجنيه المصري، مما تسبب فى الارتفاع الشديد فى أسعار السيارات سواء المستورد منها أو المحلى، وترتب عليه تراجع كبير فى القوة الشرائية للمواطنين.
فالمنظومة الضريبية والجمركية، وفقا لمدير عام بريليانس البافارية، كان لها تأثيرسلبى على قطاع السيارات والصناعات المغذية، حيث أصابت السوق المصرى بتخبط وعدم ثبات وعشوائية.
ورأى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه يحتاج إلى بعض الوقت لتقييم نتائجه على جميع المستويات سواء بالنسبة للتصدير وانخفاض أسعار المنتج المحلى بالنسبة للأسواق الخارجية، وعلى جانب آخر بالنسبة للاستيراد ومدى قدرة البنوك على تلبية طلبات المستوردين.
من جهة أخرى، طالب خالد سعد الدولة بوضع سياسة واضحة تجاه التجميع المحلى، فشركة بريليانس العالمية، على سبيل المثال، دخلت السوق المصرى بهدف إنشاء قاعدة تصديرية، وكانت تستهدف إنشاء مصنع للسوق المحلى ومن ثم التصدير لدول أفريقيا عبر اتفاقية الكوميسا، إلا أن المناخ العام ونظرة الدولة تجاه قطاع السيارات وعدم وجود محفزات للاستثمار دفع الشركة الأم لاستبعاد فكرة انشاء مصنع لها بمصر، لحين تدخل الدولة لإنقاذ صناعة السيارات.
وقال مدير عام «بريليانس البافارية»: إن الجميع يسعى للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة، حتى إن بعض المصانع تتجه الى الإنتاج من دول أوروبا والتصدير لمصر منها، استغلالاً لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، التى يجب على الدولة حمايتها وتحفيزها.
