“القابضة الكيماوية” تقاضى “إيماك للتصنيع” لفسخ عقد بيع أسهم “الورق الأهلية”

مصادر: القابضة تطلب 100 مليون جنيه تعويضاً مالياً وأدبياً لعدم تنفيذ بنود التعاقد
الدعوى: العقد يلزم إيماك بضخ 350 مليون جنيه لتطوير خطوط إنتاج شركة الورق
رفعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد شركة إيماك للتصنيع إحدى شركات مجموعة الخرافى تطالبها بفسخ التعاقد بينهما الذى يستهدف بيع 100% من أسهم شركة الورق الأهلية لإيماك مقابل ضخها 350 مليون جنيه لتطوير خطوط الإنتاج.
وقالت مصادر قضائية فى تصريحات لـ«البورصة»، إن القابضة للصناعات الكيماوية طالبت بتعويض مالى وأدبى من الشركة المدعى عليها «إيماك للتصنيع» يقدر بنحو 100 مليون جنيه.
وقالت مصادر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنه تم توقيع عقد بين الشركتين «القابضة للصناعات الكيماوية وإيماك للتصنيع» عام 2005 ببيع 100% من أسهم راسمال شركة الورق الأهلية لإيماك للورق.
وأضافت أنه وفقاً الفقرة الثانية من المادة 10 من عقد البيع المؤرخ بين الطرفين فإن المشترى يلتزم بالاستمرار فى نشاط الشركة والسعى لتطويره فى جميع المواقع طبقاً لخطة التطوير والتحديث المبينة بالعقد.
وقالت صحيفة الدعوى إن خطة تطوير شركة الورق المقرر تنفيذها وفقاً للعقد يستلزم ضخ استثمارات لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للشركة بقيمة 350 مليون جنيه.
تابعت: «أى إخلال لبنود العقد يستوجب الحق فى طلب فسخ العقد استنادا إلى ما جاء بنص المادة 157 من القانون المدنى».
ذكرت أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أرسلت خطاباً إلى إيماك توضح فيه أن ما تم ضخه من أموال ليس استثمارات، وانها مصروفات صيانة معتادة بغية استمرار عمل الماكينات، ولم تؤد إلى أى زيادة فى الإنتاج أو تطويره أو زيادة جودته بالمخالفة لما تضمنه عقد بيع الأسهم.
أشارت إلى أن الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن عقد بيع الأسهم ولم تلتزم بخطة التطوير والمرفقة بالعقد.
وأصدرت مصر قانونا لتنظيم اجراءات الطعن على العقود الحكومية برقم 32 لسنة 2014 والذى يقضى بتحصين العقود وقصر الطعن على طرفى التعاقد لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك بعد زيادة اعداد القضايا لاستعادة الشركات التى باعتها الحكومة للمستثمرين.
وأشارت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى صحيفة دعواها، إلى أنها أرسلت إنذارا قضائيا على يد محضر لرئيس مجلس إدارة شركة إيماك للتصنيع بضرورة تقديم خطة استثمارية عاجلة لتنفيذ الالتزامات بتطوير خطوط الإنتاج بشركة الورق مقترناً بجدول زمنى لتنفيذ هذه الخطة فى موعد لا يزيد على 15 يوماً من تاريخ الإنذار.
أوضحت أن الإنذار يتضمن أنه فى حالة عدم الالتزام ستضطر الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقد بيع الأسهم المؤرخ فى 26 يونيو 2005 مع حفظ كافة حقوقها.
وطالبت القابضة فى الدعوى التى رفعتها بفسخ عقد بيع أسهم شركة الورق الاهلية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وتسليم كافة أصول شركة الورق الأهلية للقابضة للصناعات الكيماوية مطهرة من اى التزامات أو حقوق للغير، وان تؤدى شركة «إيماك للتصنيع» 100 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المالية والأدبية التى لحقت بها جراء عدم تنفيذ التزاماتها.