«فيشتنر» الألمانى يشارك فى فحص الأوراق.. والوزارة تسعى لقبول جميع المستندات
أعادت وزارة الكهرباء مراجعة مستندات الإغلاق المالى لـ9 شركات وقعت اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من مشروعات تعريفة التغذية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مرة أخرى بالتعاون مع مكتب الاستشارات الألمانى «فيشتنر».
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن وحدة تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدت اجتماعات مكثفة مع «فيشتنر» بحضور مسئولى وزارة المالية، وتم مراجعة أوراق ومستندات 5 شركات وتم قبولها، ولكن توجد ملاحظات على 4 شركات أخرى.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الوزارة تسعى لمراجعة الأوراق مرة أخرى بالتعاون مع الاستشارى لاعتماد الـ9 شركات الموقعة على اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والبدء فى تنفيذ المشروعات، لكن بدون أى أخطاء أو مشاكل فى العقود.
وقام مسئولو الشركات التسع بانتظار قرار وزارة الكهرباء بشأن الموافقة على النماذج المالية أو رفضها، ولكن كل المؤشرات تؤكد أنه سيتم الرد رسمياً على الشركات الشهر المقبل، خاصة أن الفترة المقبلة ستكون غير كافية فى ظل الاحتفال بنهاية السنة الميلادية.
تضم قائمة الشركات الموقعة على العقود «سكاتك»، و«انفنيتى»، و«ألف»، و«أى أر سى»، و«فأس»، و«ماج»، و«وينيرجى»، و«أرينا»، و«سى تى اى بى».
والتزمت الشركات التسع بشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، والتى تنص على تدبير 85% من تكلفة المشروع من البنوك الأجنبية، و15% من البنوك المحلية، والتحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر.
أوضح المصادر، أن المستثمرين ينتظرون قرار الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن الإغلاق المالى للمشروع، حتى يتمكنوا من استخراج رخصة تشغيل المشروع، وبدء إجراءات إنشاء المحطة.
وذكرت أن الشركات ضمنت بيع الكهرباء من مشروعاتها بـ14.32 سنت لكل كيلووات، لكن حال عدم استيفاء بعض الأوراق ستستكمل العمل فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية.
