“سامى”: المقترح يتضمن البيع والشراء بالأسعار المعلنة من البنوك بشاشة خاصة
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية بيع وشراء وثائق صناديق الاستثمار فى البورصة المصرية بقيمتها المعلنة من البنوك عقب الطرح الأولى للوثائق.
وقال شريف سامى، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ«البورصة»، إن المقترح يتضمن عملية بيع وشراء وثائق صناديق الاستثمار فى البورصة عبر شاشة مخصصة للغرض، على أن يكون سعر التنفيذ هو المعلن من جانب البنك لكل وثيقة.
ولفت سامى إلى أن الهيئة تعتزم مناقشة المقترح مع شركات إدارة الأصول والأطراف المرتبطة بعملية التداول ولا سيما شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، وأنه حال وجود جدوى حقيقية لتطبيق البيع والشراء عبر البورصة وترحيب من جانب السوق فإن الرقابة سوف تصيغ التعديلات اللازمة لتنفيذ المقترح.
وذكر أن القانون الحالى يقضى بضرورة أن يكون الطرح الأول لوثائق صندوق الاستثمار من خلال البنوك فقط، ومن ثم فأن فكرة اللجوء للبورصة فى عمليات البيع والشراء اللاحقة تأتى ثانويا سعياً لجذب الاستثمارات الجديدة والتيسير على المتعاملين الحاليين.
وأضاف رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية: من غير الوارد السماح بشراء وبيع أجزاء من الوثيقة كربعها مثلاً، إلا أنه من الممكن أن يتم تجزئة قيمة الوثيقة مثلما يحدث فى الأسهم.
يذكر أن بعض الأسواق العالمية تتيح تداول جزء من وثائق صناديق الاستثمار خلال عمليات الاكتتاب، حتى تتوافق مع آلية تداولها إليكترونياً.
وأضاف أن القانون الحالى ينص على عدم جواز قيد وتداول وثائق صناديق الاستثمار، فى البورصة إلا المغلقة منها، علاوة على صناديق المؤشرات.
وأردف سامى أن «الرقابة المالية» ستدرس موقف تحصيل عمولة من بيع وشراء وثائق صناديق الاستثمار عبر البورصة، مع اطراف السوق.
أضاف: «بالتأكيد حال الاستقرار على جدوى المقترح يتطلب الأمر وقتاً للانتهاء من صياغته بالطريقة المثلى، التى تصب فى مصلحة جميع الأطراف».
