مصادر: الشركات لم تسحب إعلاناتها من المعرض تحسباً لحل الأزمة مع الجهات الأمنية
قالت مصادر بوكالة طارق نور للإعلان المنظمة لمعرض لو مارشيه للأثاث، إن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، معترضة على إقامة المعرض لأسباب أمنية.
وأكدت المصادر لـ«البورصة» أن وكالة طارق نور تتفاوض مع وزارة الداخلية لمنع الغاء المعرض المقرر إقامته خلال أيام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وأوضحت المصادر أن اتجاه وزارة الداخلية لإلغاء المعرض العام الجارى، ناتج عن اعتراضات إدارة الحماية المدنية بالوزارة على موعد المعرض، خاصة بعد حادث تفجير الكاتدرائية البطرسية بالعباسية قبل أيام.
وناشدت شركات الأثاث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لعدم إلغاء معرض لو مارشيه، خاصة أنه يعد المعرض الأهم لتسويق منتجات القطاع.
وقالت المصادر: إن الشركات العارضة بـ«لو مارشيه» لم تبلغ وكالة طارق نور للإعلان برغبتها سحب الإعلانات من المعرض حتى الآن، تحسباً لنجاح محاولات الوكالة مع الجهات الأمنية لعدم إلغائه.
وحذّر صناع الأثاث فى بيان لهم، أمس، من الآثار السلبية لإلغاء المعرض، وقالوا: إن ذلك القرار يصدر صورة غير صحيحة مفادها أن مصر أصبحت دولة غير آمنة.
وأضاف البيان أن المعرض يعتبر النافذة التسويقية الرئيسية للعارضين لمدة سنة كاملة، وأن إقامته فى موعده يساهم فى إنقاذ صناعة الأثاث التى تعانى حالياً من زيادة كل تكاليف الإنتاج.
وقدم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، اليوم، بيانا عاجلا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والتجارة والصناعة والاستثمار، بشأن إلغاء ومنع إقامة معرض «لو مارشيه» للأثاث، وطالب بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء المنع.
