دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى المواطنيين كافة إلى المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، مؤكدا أن الحكومة وكافة أجهزة الدولة تقف على الحياد التام وعلى مسافة واحدة تجاه المرشحين فى جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 مايو الجارى.
ونوه الجنزوري- فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/- إلي أن مايحدث فى مصر يدعو لاحترامها فى العالم أجمع، وقال”لا يمكن لأى دولة فى العالم أن ترضى كافة الأطراف .
وأشار رئيس الوزراء إلي أن الانتخابات التى شهدتها مصر على مدار الأشهر الماضية ،على مدار 32 يوما، تكلفت مليارا و 600 مليون جنيه، منها مليار و310 ملايين للانتخابات البرلمانية وحدها، من أجل الوصول لمجلس شعب وشورى ورئيس منتخب بشكل نزيه وشفاف.
وأضاف: أن الحكومة تدرس منح الموظفين فى الدولة إجازة رسمية يومة 16 و17 يونيو الجارى من أجل تشجيع المواطنيين على المشاركة فى العملية الانتخابية في جولة الإعادة.. كما تدرس الحكومة إتاحة المواصلات العامة بين القاهرة والمحافظات يومي الانتخابات وما قبلها بتخفيض بنسبة 50 بالمائة لوسائل النقل المكيفة والعادة لتشجيع المواطنين على المشاركة فى جولة الإعادة.
وفي بداية المؤتمر الصحفي ،الذي عقد بمناسبة مرور180 يوما على بداية عمل حكومة الجنزوري، وصف رئيس الوزراء الفترة التى تولت فيها حكومته المسئولية بأنها “انتحارية”.. وقال: “على المستوى الأمني قضى أكثر من 36 شهيدا مابين ضابط ومجند في جهاز الشرطة خلال السبعة شهور الماضية فضلا عن إصابة 427 آخرين من رجال الشرطة”.
وأضاف: أن هناك جهدا مضنيا يبذله ضباط الشرطة إزاء الوضع الأمني حيث تم القبض على نحو 6200 هارب من السجون ونحو 1100 تشكيل عصابي، متهم فيهم نحو 3500 شخص ..كما تم استرجاع نحو 6100 سيارة مسروقة كما تم ضبط نحو 84 ألف قطعة سلاح من كافة الأنواع “فضلا عن إلقاء القبض على 13600 تاجر مخدرات.
وأوضح الجنزروي أن 6 وزراء خلال ستة شهور ذهبوا إلى المستشفيات نتيجة المجهود الزائد الذي بذلوه من أجل هذا الوطن.. لافتا إلى أن خلال الستة أشهر تم عقد أكثر من 150 اجتماعا بين مجلس وزراء ومحافظين ومجموعة وزارية وصدر خلال هذه الاجتماعات ما يقرب من 120 قرارا.
وقال رئيس الوزراء إن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا قامت يوم الثلاثاء الماضي بتقديم بيان عن الخطة الخمسية من 2012 إلي 2017 ، وأيضا وزير المالية ممتاز السعيد قدم بيانا ماليا عن موازنة 2013 ،2013 ، حيث أبدى مجلس الشعب ارتياحه عن هذه البيانات.
وتوجه الجنزوري بالشكر لأعضاء مجلس الشعب على تعاونهم، قائلا ” نحن نؤدي دورنا من أجل خدمة الشعب المصري وهناك أكثر من 6 ملايين موظف في خدمة الشعب ومنهم الشرطة، نرغب في أن يشعر المواطن بأننا نقوم بخدمته، والإعلام للأسف لا هتم بما نقوم به بل يهتم بنشر المشكلات في الصفحات الأولي وانجازاتنا تكون في الصفحات الأخيرة لكننا في النهاية نعتبر عملنا خدمة من أجل الشعب”.
وأضاف: لقد قمنا بتوزيع أكثر من 12 ألف طن بنزين خلال الأيام الماضية لتوفير احتياجات المواطنين، ورفعنا ذلك إلي 17 الف طن.. داعيا المواطنيين إلي التريث في تعبئة سيارتهم بالبنزين حتي يتم ابطال مفعول الشائعات التي تتحدث عن ارتفاع اسعار المواد البترولية .
وتمني أن يعالج الاعلام مثل هذه الأمور بنوع من العقلانية، وقال “لاأتحدث عن الاعلام ككل لكن هناك جزء منه يفعل ذلك ، ورغم الكميات الكبيرة التي نقوم بضخخها مازالت المانشيتات في الصحف تقول أن هناك أزمة في البنزين والسولار، وهي مشكلة لكننا نسعي دائما لايجاد حلولو لها، ونحن كدولة نضطر لاستيراد المواد البترولية من أجل حل الأزمة”.
ونوه رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إلي الانجاز الذي حدث في الاقتصاد ، وقال “ان انجاز الاقتصاد هو توفيق من الله وبجهد العاملين في هذا المجال، ويجب أن نعترف أن الوضع الاقتصادي تعرض لتدهور رهيب خلال الفترة الماضية”.
وأضاف: كان شلغنا الشاغل أن نعالج الوضع الاقتصادي ، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك وفي مجال الانتاج والاستثمار،حيث دفعنا بحوالي 8 مليارات جنيه في قطاع التشييد، و2 مليار جنيه في مجالات الصرف الصحي والطرق.
وفيما يتعلق بسيناء أشار الجنزوري إلي أنه تم إعادة عملية التنمية الي سيناء، وهناك جهد من الوزارات المعنية في هذا الشأن، من بينها مد طريق سكك حديدية من القنطرة شرق لإلي دير العبد.
وتابع أنه خلال الشهور الماضية استردت الدولة 200 مليون جنيه كانت لدي بعض المستثمرين المتعثرين.
وأشار الجنزوري إلي أن الأراضي التي تم استردادها من المستثمرين غير الجادين تمت اتاحتها للمستثمرين الجادين من أجل العمل عليها.
وفيما يخص الموازنة العامة كنا حريصين علي تحجيم الانفاق، وبالنسبة للايرادات الاجمالية فقد تم تحسينها، وقال “إن اجمالي الايرادات كانت 134 مليار جنيه، ووصلت إلي 178 مليارا أي أنها زادت 44 مليار جنيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إن الأمر المكون للوضع الاقتصادي هو الموازنة باعتبارها المرآه للأداء الاقتصا
