63 مليار جنيه دعماً للقطاع بعد «التعويم».. و130 قرشاً تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة
تنتهى وزارة الكهرباء من استراتيجية هيكلة الدعم المخصص للقطاع بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود عالمياً خلال أسبوعين.
وقالت مصادرحكومية، إنه سيتم عرض الدراسة على وزير الكهرباء نهاية الشهر المقبل، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء واعتمادها، لرفع الأعباء المالية عن الوزارة بدءاً من العام المالى المقبل.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة بعد التعويم وارتفاع أسعار البترول تصل إلى 130 قرشاً، وسيرتفع الدعم المخصص للقطاع إلى 63 مليار جنيه، بزيادة 33 مليار جنيه على الدعم الذى تم اعتماده فى العام المالى الجارى.
أوضحت المصادر، أن اللجنة تفاضل بين 4 سيناريوهات لإلغاء الدعم نهائياً وفقاً لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء الذى تم اعتماده فى 2014.
ويتضمن السيناريو الأول إلغاء الدعم نهائياً على الكهرباء بداية من العام المالى 2018-2019، والالتزام بما تم الاتفاق عليه بزيادة الأسعار فى شهر يوليو المقبل.
أما السيناريو الثانى فيتضمن إلغاء الدعم نهائياً فى العام المالى المقبل 2017-2018، مع استمرار دعم محدودى الدخل، بينما يقوم السيناريو الثالث على زيادة فترة الدعم على الكهرباء لمحدودى الدخل حتى عام 2019، وعدم منح الشرائح الأعلى استهلاكاً أى دعم بداية من العام المالى المقبل، وذلك فى إطار خطة ترشيد الاستهلاك التى تتبعها الحكومة، وهو نظام يعرف باسم بالدعم التبادلى بمعنى أن هناك فئة ستدفع أكثر لدعم محدودى الدخل.
ويقوم السيناريو الرابع على عدم المساس ببرنامج هيكلة الأسعار والالتزام بما تم الإعلان عنه فى برنامج الحكومة، ولكنه فى الوقت ذاته سيزيد خسائر وزارة الكهرباء ويرفع مديونياتها لدى البترول، ولن يمكنها من تطوير محطات الإنتاج والاهتمام بعمليات الصيانة.
وقالت المصادر، إن مستحقات وزارة البترول لدى القطاع بلغت 90 مليار جنيه، وتحتاج الوزارة لتحصيل المتأخرات وليس زيادتها.
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر لـ«البورصة»، إن الأسعار الحالية ستظل ثابتة ولن تتم زيادتها قبل بداية العام المالى المقبل، وستتحمل الدولة الزيادة الكبيرة فى تكلفة الدعم بعد التعويم.
كانت الحكومة قد رفعت الأسعار لكل شرائح المستهلكين فى أغسطس الماضى بمتوسط 40%، وطبقت الزيادة بأثر رجعى منذ بداية العام المالى ضمن خطة معدة سلفا لإزالة الدعم عن الكهرباء فى غضون سنوات قليلة وهى الخطة التى تأثرت سلبا بتعويم الجنيه.
