تعتزم لجنة الصحة فى مجلس النواب عقد اجتماع مع وزير الصحة أحمد عماد الدين خلال الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاقه مع شركات الأدوية حول رفع أسعار 15% من الادوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية بنسب متفاوتة تم التوافق عليها.
وتضمن الاتفاق تحديد 3 شرائح لزيادة لأدوية المحلية والأجنبية، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه فيما ستزيد الأدوية التى يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30% أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 20%.
أما الأدوية المستوردة تم تقسيمها إلى شريحتين، حيث تزيد الأدوية التى يقل سعرها عن 100 جنيه بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% وما يفوق 100 جنيه بنسبة قد تصل إلى 20%.
وقالت مصادر فى لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك انقساماً بين أعضاء اللجنة بشأن خطة التعامل مع أسعار الأدوية، وهناك من يرفض تحريك أسعار الأدوية بشكل مبدئى فى الوقت الحالى بعد تعويم الجنيه، وأعضاء آخرون يؤيدون خطة الحكومة.
وأرسلت نقابة الصيادلة اليوم خطاباً إلى رئيس الجمهورية لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار زيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.
وطالبت النقابة فى بيان لها بتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء فى مصر والمتخصصين فى عملية تسعير الدواء لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية فى عام واحد.
أشارت النقابة إلى أن تجاهلها فى اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون الدواء يعد مخالفاً دستورياً لنص المادة رقم (77) من دستور 2014، ونص المادة رقم (2) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية.
وقالت مصادر بغرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، إن الأمر برمته متروك لمجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل كما تم الاتفاق مع وزير الصحة لاتخاذ القرار.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أن نقابة الصيادلة لا دخل لها بإصدار قرار زيادة الأسعار من عدمه، فالشركات مازالت تتكبد خسائر حتى الآن وبعضها توقف عن الإنتاج.
