وقعت، سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى مع أسعد عالم، المدير الأقليمى للبنك الدولى فى مصر، الشريحة الثانية من قرض 3 مليارات دولار والبالغ قيمتها مليار دولار.
وقالت نصر ان التمويل سيتم توجيهه الى المشروعات التنموية ضمن الموازنة العامة للدولة فى قطاعات الكهرباء والبترول والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.
وأضافت أن موافقة البنك الدولى تعد شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل الدولية، وأن البرنامج المدعم من البنك الدولى، سيساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات للمواطنين؛ مما يحسن من مستوى معيشتهم.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لاقرارها، وفق القواعد الدستورية المتبعة، وأن مصر نجحت في الاتفاق مع البنك الدولى العام الماضى على زيادة استراتيجية دعم الاقتصاد المصرى لتصل الى 8 مليارات دولار.
من جانبه قال عالم إن التمويل سيتم توجيهه الى المشروعات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة وتشمل برنامج تكافل وكرامة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات التنمية فى محافظتى سوهاج وقنا.
وأضاف عالم أن هذه الاتفاقية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقى وعدد من الشركاء الدوليين الذين ساهموا فى تقديم منح لدعم مشروعات التنمية فى مصر، بهدف تحقيق تغير حقيقى فى حياة المصريين.
