قال طارق عامر محافظ البنك المركزي بأن مبلغ الـ 1.5 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر خلال الايام الماضية من البنكين الدولي والافريقي بواقع مليار دولار من البنك الدول و500 مليون دولار من البنك الافريقي سيستخدم في سداد التزامات على الحكومة ولن يضاف الى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
أضاف عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء وأنه ليس لهذا المبلغ اية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي. وأضاف ان البنك المركزي حقق زيادة كبيرة في احتياطيه النقدي على مدار الشهور الماضية، من خلال الاتفاقيات المباشرة التي أبرمها البنك المركزي خلال الفترة الاخيرة، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تركيز البنك المركزي على “العمل الدؤوب الذي يقوم به قيادات البنك”.
وأوضح عامر أن البنك المركزي نجح خلال العام 2016 في توفير أكثر من 15 مليارات دولار لعمليات استيراد سلع اساسية واستراتيجية وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، في حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 1.5 مليار دولار فقط. يشار الى ان الاحتياطي النقدي ارتفع خلال الـ 12 شهرا الاخيرة من 4ر16 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015 الى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 6.6 مليار دولار.
