قال كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن قرار البنك المركزى بإنشاء صندوق لدعم القطاع السياحى برأسمال 5 مليارات جنيه يساعد على تطوير البنية التحتية للقطاع سيقلل من لجوء المستثمرين السياحيين إلى القروض العادية من البنوك.
وأوضح البنوك تقر فائدة تصل إلى 20% على القروض وهو ما سيحدث خصام بين القطاع السياحى والبنوك فى حال إنشاء الصندوق الجديد من قبل البنك المركزى.
ويعتزم البنك المركزى إنشاء صندوق لدعم القطاع السياحى برأسمال مبدئى يبلغ 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة، وذلك لتجديد وتطوير المنشآت السياحية عن طريق قرض مرحلى بفائدة 10%، تصرف لجميع فنادق مصر بما فيها المراكب النيلية.
كما أعلن عامر خلال لقائه مع مستثمرى جنوب سيناء عن تأجيل سداد المديونيات وفوائد القروض الخاصة بالقطاع السياحى إلى ديسمبر 2018 لدعم المنشآت المتعثرة، مؤكداً أنه لا تغيير فى التصنيف الائتمانى للمستثمرين السياحيين، فلابد أن تكون هناك ثقة بين الدولة والمستثمرين خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
طالب أبوعلى، بضرورة وضع خطة محددة لوقت بدء إنشاء الصندوق ووقت بدء إقراضه للمستثمرين وعدم الاكتفاء بالتصريحات فقط كما هو معتاد من الحكومة للسياحة
أضاف أن تأجيل سداد المديونيات وفوائد القروض الخاصة بالقطاع السياحى الى ديسمبر 2018 لدعم المنشآت المتعثرة يؤدى إلى انتعاش القطاع أيضا وهذا المطلب طالما تم تقديمه للمركزى.
