مخططات «ترامب» تجعل البنوك المركزية محط أنظار المستثمرين
ستكون حالة عدم اليقين السياسى لسنة أخرى، واحدة من أكبر القضايا التى تواجه المستثمرين فى 2017.
وذكرت مجلة «ذى إيكونوميست» البريطانية، أن المستثمرين ينبغى عليهم التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومعرفة ما تعنيه لهم.
وفى أوروبا يجب البحث فى كيفية تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الأسواق.
ويمكن النظر إلى ما بعد ذلك من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة فى أبريل ومايو، ومنها إلى الانتخابات البرلمانية الألمانية فى سبتمبر حيث ستشهد الأسواق خلال هذه التحولات تقلبات متفاوتة.
وأشارت المجلة، إلى أن الاسواق تنتظر مهمة صعبة جرّاء العمليات السياسية المختلفة فى العديد من الدول بجانب المستثمرين والشركات الذين يتوقعون زيادة الرقابة على تدفق رأس المال أو ارتفاع الضرائب، أو كليهما معاً.
وأضافت أن الأسواق ستعيش مرحلة حرجة ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات التجارية، منها الشراكة الاستثمارية عبر المحيط الهادئ أو الأطلسي، لما لها من ارتباط وثيق بتحسينات التجارة وتدفقات رأس المال.
يأتى ذلك وسط تهديدات الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، بانسحاب الولايات المتحدة من الصفقات التجارية القائمة.
وستكون البنوك المركزية، أيضاً، محط أنظار المستثمرين لأسباب متعددة أقلها مخططات ترامب، لمراجعة اختصاص مجلس الاحتياطى الفيدرالى.
وكان «الاحتياطى الفيدرالي» قد بدأ تشديد السياسة النقدية، لكن القيام بذلك بطريقة متقطعة تميل إلى إثارة البلبلة.
وعندما ينظر الاقتصاديون إلى بقية دول العالم الغنى، ومنها دول منطقة اليورو، واليابان، وبريطانيا، سيرون أن البنوك المركزية ستحتاج
إلى الحفاظ على سياسة فضفاضة للغاية، بحجة أن الاقتصاد يعانى «الكساد العلماني»، وهو تدهور الديموغرافيا والإنتاجية الراكدة والتالفة بشكل دائم وخاصة فى أوروبا واليابان.
وذكرت المجلة، أن هذا ما يجعل الأمر أكثر احتمالاً لبقاء أسعار الفائدة منخفضة تاريخياً وسلبية عوائد السندات.
وتلك العائدات المنخفضة، أجبرت مشترى الأوراق المالية، على الاستثمار فى صناديق التقاعد وشركات التأمين؛ بسبب الحاجة إلى تطابق التزاماتها لأسباب تنظيمية.
وعلى النقيض من ذلك، قد يكون مديرو الصناديق الأخرى، على قناعة بأن الأسهم هى فئة الأصول الوحيدة المحتملة لتحقيق العائد.
ويتمثل الاختبار الكبير للأسهم الأمريكية، فى قدرة الأرباح على التعافى بعد البداية السيئة للغاية التى لحقت بها فى 2016 وتراجعها فى الربع الثانى على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة بلغت حوالى 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وانخفاضها الربع الثالث بنسبة 1%.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة الانخفاض الكبير فى أسعار البترول التى ضربت أرباح شركات الطاقة العملاقة، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الذى قلل من قيمة الأرباح فى الخارج للشركات متعددة الجنسيات.
وأفادت «ذى إيكونوميست» بأن هذه العوامل يمكن أن تتلاشى فى عام 2017، رغم أن الكثير منها يتوقف على مدى سرعة مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى رفع أسعار الفائدة.
وارتفعت أرباح المستثمرين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بسرعة كبيرة بعد الركود عام 2009، ولا تزال عالية. وهذا يساعد على تفسير سبب الأداء الجيد لأسواق الأسهم، رغم الانتعاش الاقتصادى البطيء منذ الأزمة الاقتصادية العالمية فى 2008.
ولعل الفشل الكبير فى نمو الأجور كان أحد الأسباب الرئيسية فى انتشار الكثير من السخط السياسى فى دول العالم المتقدم.
وأشارت المجلة، إلى أن نمو معدل الأجور من شأنه أن يحد من المخاطر السياسية التى سيكون لها تأثير سلبى على الأرباح، وبالتالى على أسعار الأسهم.
ونتيجة ذلك قد يكون 2017 عاماً آخر من تذبذب أداء أسواق الأسهم.
وفى غياب الأخبار السيئة سيكون هناك، دائماً، ميل من جانب المستثمرين لشراء الأسهم.
ولكن مع وجود الأخبار السيئة فى أى شكل من أشكال المخاطر السياسية، من المتوقع انخفاض الأرباح أو حدوث تغييرات فى السياسة النقدية.
