تسبب انخفاض أسعار البترول بنسبة تجاوزت 50% على مدى العامين الماضيين، فى إجبار دول منها الإمارات وقطر والسعودية، على تقليص الإنفاق، ودمج بعض من أكبر بنوكها، بهدف خفض التكاليف.
قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن قطر أجرت محادثات، الأسبوع الماضى، لدمج ثلاثة مصارف هى «الريان»، و«بروة»، و«قطر الدولي»؛ لإقامة أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية فى البلاد، وثالث أكبر بنك فى الشرق الأوسط بأصول قيمتها 44 مليار دولار.
وأوضحت الوكالة، أن تحركات قطر سبقتها خطوات مماثلة فى وقت سابق من العام الحالي، مثل صفقة الاندماج بين «أبوظبى الوطني» وبنك «الخليج الأول» لإنشاء واحد من أكبر البنوك فى الشرق الأوسط بأصول تبلغ 175 مليار دولار.
وزادت تحركات الاندماج بين البنوك، تراجع أرباح هذه الصناعة، وسط انخفاض الإنفاق الحكومى وتباطؤ النمو الاقتصادى، وانخفاض فى جودة الأصول.
ووصف أليسون وود، مستشار لدى «كونترول ريسكس» فى دبى، هذه الصفقات بخطوة أولية سهلة لوقف الإنفاق الحكومي. لكنها ليست الحل الأمثل للمشاكل المالية التى تواجهها هذه الدول؛ لأنها فى حاجة إلى حزمة إصلاح أوسع من ذلك بكثير.
وقال طلال السمهوري، مدير إدارة لدى شركة «أموال» فى الدوحة، إن الاندماجات فى القطاع المصرفى، تعزز البنوك بدلاً من شراء حصة جديدة فى السوق.
وأضاف أن صفقة الاندماج بين بنوك قطر الثلاثة، ستعزز الميزانيات العمومية، وكذلك خفض التكاليف والخدمات.
وقال الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة «QSC»، راجافان سيتارامان، إن نقص السيولة فى قطر يعد أكثر خطورة الآن عما كانت عليه خلال الأزمة المالية فى 2008، وهو ما أجبر مقرضى الدولة على تكييف أعمالهم التجارية وفقاً لبيئة أسعار البترول المنخفضة.
واشارت الوكالة إلى أن البنوك لم تكن الكيانات الوحيدة التى نفذت صفقات اندماج، إذ أقدمت قطر، أيضاً، على تنفيذ صفقات دمج لشركات الغاز، فى خطوة من شأنها أن توفر مئات ملايين الدولارات فى وقت سابق من الشهر الحالى.
واندمجت شركة «مبادلة للتنمية» مع «الاستثمارات البترولية الدولية» أكبر الصناديق السيادية فى أبوظبي، لتأسيس كيان بأصول تبلغ حوالى 135 مليار دولار، بهدف كبح الإنفاق وسط تراجع أسعار البترول الذى أبطأ النمو الاقتصادى وقلص التكاليف من خلال الجمع بين صناديق الاستثمار مع الأصول المشتركة فى مجالات منها الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
وأعلنت «وود ماكنزى»، أن أكبر عمليات الاندماج حدثت بالفعل فى قطر هذا العام، ومن المرجح أن تستمر فى 2017.
وتدرس أبوظبى القيام بمزيد من عمليات الاندماج لتعزيز قطاع الخدمات المالية بعد الجمع بين «أبوظبى الوطني» و«الخليج الأول».
وتخطط الإمارة، أيضاً، لدمج «أبوظبى التجاري» و«الاتحاد الوطني»، وكذلك الجمع بين مصرف «أبوظبى الإسلامي» و«الهلال».
وأكدت «وود ماكنزي»، أن بعض الوكالات والدوائر الحكومية والبنوك والجهات التابعة للدولة، قد تمضى قدماً فى عمليات الدمج، متوقعة أن يشهد قطاعا البتروكيماويات والعقارات صفقات كبيرة الفترة المقبلة.
