اللجنة ترفض زيادة الأسعار كل 6 أشهر وتطالب الحكومة بدعم تكاليف إنتاج الشركات
علمت “البورصة” أن لجنة الصحة بمجلس النواب أبلغت الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، تحفظها على مقترح الحكومة لرفع اسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية كل 6 أشهر.
والتقت لجنة الصحة بالبرلمان مساء اليوم وزير الصحة بناءاً على تكليف من مجلس الوزراء للتنسيق مع البرلمان قبل الموافقة على زيادة الأسعار.
وقالت مصادر باللجنة إن أعضاء اللجنة اعترضوا على زيادة أسعار الادوية كل 6 أشهر وانهم طالبوا الوزير بإجراء زيادة واحدة فقط على الأدوية، حتى لا يتضرر المواطنين.
وأضافت المصادر : “ابلغنا الوزير أن الحكومة لابد ان تساهم في دعم تكاليف انتاج الأدوية كأن تخفض رسوم الجمارك والكهرباء والمياه وضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدخلات الإنتاج دون اللجوء كل مدة لتحريك الأسعار”.
وتابعت: “لا يمكن معارضة رفع أسعار الأدوية لضمان توفرها للمواطن لكن في نفس الوقت لا يمكن ان نقبل بزيادات مستمرة لأسعار الدواء.. لذا تم مطالبة الوزير بمراجعة المقترح مع شركات الدواء مع الشركات”.
وذكرت المصادر وزير الصحة سيعقد اجتماعات جديدة مع شركات الدواء يعقبها لقاء مع لجنة الصحة بالمجلس للأتفاق النهائي على زيادة الأسعار.
وعرض وزير الصحة أمس الاحد مقترحا لزيادة أسعار الادوية على مجلس الوزراء، تضمن تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة بحد أدنى 5 مستحضرات لكل منها، وفق شرائح سعرية متفاوتة.
ونقلت “البورصة” عن مصادر بغرفة الدواء قبل أيام، ان اتفاق وزارة الصحة مع الشركات تضمن تحديد 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية ، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، وزيادة الادوية التى يتراوح سعرها من 50 الى 100 جنيه بنسبة 40 % اما الادوية الاعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 30%، فيما تم تقسيم الأدوية الأجنبية والمستوردة الى شريحتين، تتضمن الأولى زيادة الادوية التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% والأدوية التي تتراوح اسعارها بين 50 و100 جنيه بنسبة 40%.
ومن المقرر ان يحدد سعر صرف الدولار الذي سيتم بناء عليه رفع الاسعار، من خلال احتساب متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر ويناير)، ويتم احتساب نسبة زيادة الأدوية من متوسط سعر الصرف في البنوك خلال الشهور الثلاثة المحددة.
وبحسب المقترح التي حصلت “البورصة” على نسخة منه يتم تطبيق الزيادة الجديدة في الادوية كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل، ومن المنتظر أن يتم زيادة ما يتراوح بين 15 و20% جديدة اغسطس المقبل، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير جميع الاصناف التي لم تشملها الزيادة وفي حالة عدم الالتزام لن تطبق الزيادة المقررة بعد 6 أشهر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية اعقبت اجتماع مجلس الوزراء،امس، إن الحكومة تعطي أولوية كبرى لتوافر الأدوية بأسعار مقبولة جدا، أنه تم التوصل إلى تصور نهائي لحل أزمة الأدوية، ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب في هذا الشأن.
