تنظر محكمة القضاء الإدارى الأسبوع القادم 8 دعاوى قضائية مرفوعة من منظمات حقوقية وأعضاء مجلس شعب لوقف العمل بالإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس العسكرى منذ أيام.
فيما تتواصل على مدار اليومين القادمين مليونيات ميدان التحرير اعتراضاً على الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشعب وذلك بمشاركة جميع القوى السياسية.
وينظم العديد من القوى السياسية وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس الدولة الأسبوع القادم وخاصة فى ميعاد نظر الجلسة المتوقع لها يوم الثلاثاء القادم.
وواصلت القوى السياسية هجومها على المجلس العسكرى مؤكدة مشاركتها فى جميع فعاليات المليونيات خلال الأيام القادمة للضغط على المجلس العسكرى لكى يعمل على تعديل الإعلان الدستورى المكمل.
وتستعد جماعة الإخوان المسلمين بأوراقها من أجل التدخل فى الدعوى القضائية المرفوعة لوقف العمل بالإعلان الدستورى بالإضافة إلى ترتيب أوراقها للترافع فى دعوى إلغاء حل مجلس الشعب.
وقال الدكتور عمرو دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إنهم لن يسمحوا بتقييد سلطات الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى – وفقاً للأرقام المعلنة عن اللجان العامة للانتخابات – بإعلان مكمل، وأنهم سيواصلون الاحتشاد مع باقى القوى السياسية فى الميادين المختلفة بالإضافة إلى اللجوء إلى الطريق القضائى من خلال مجلس الدولة للعمل على وقف العمل بهذا الإعلان.
أشار الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى إلى أن الإعلان الدستورى المكمل أصبح يتصف بعدم الشرعية الدستورية لأنه مزج بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية بإعطائه الحق للمحكمة الدستورية فى الاعتراض على مشروع الدستور قبل صدوره.
أكدت الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى أن المجلس العسكرى استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلاناً دستورياً مكملاً تضمن عدواناً على صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنه كان لابد من استفتاء الشعبى على هذا الإعلان قبل إصداره، وبالتالى فإنه صدر بالمخالفة للأعراف الدستورية ويعتبر غير دستورى.
كتب – مصطفي صلاح
