حجزت المحكمة الاقتصادية اليوم برئاسة المستشار محمود عادل الدعوى المرفوعة من بنك مصر، للمطالبة بإلزام محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر بسداد تعويض بقيمة 66 الف جنيه لجلسة 26 يناير للحكم.
وقد رفع بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، يطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وقال صحيفة الدعوى التى اطلعت عليها «البورصة»، إن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد فى صورة أقساط شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد ما دعا البنك لرفع دعواه.
يذكر أن المحكمة أجلت نظر الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء، الذى ألزم المدعى عليهما بسداد 24 ألف جنيه للبنك، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع 1000 جنيه أتعاب محاماة ومصاريف.
