أقام كلا من محمود زيادة وعلى عيد المحاميان الخميس أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبا فيها بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا .
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 47244 لسنة 66 قضائية وطالبا ببطلان وإلغاء قرار نقل السلطة لأعضاء المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق وإلزامهم بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك وفقا لنصوص دستور 71 المعمول به قبل تنحي الرئيس السابق .
وأوضحت بالدعوى التى اختصم مقيميها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميع أعضاء المجلس والرئيس السابق حسني مبارك ورئيس المحكمة الدستورية العليا أن نقل السلطة لأعضاء المجلس العسكري ألحق أضرارا جسيمة بالبلاد يتعذر تداركها نظر لعدم الخبرة السياسية لأعضاء المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد لأنهم أعتادوا على الإدارة العسكرية لشئونهم الخاصة فقط وأن إدارة البلاد تحتاج لإدارة مدنية وسياسية .
وأضافت أن قرار نقل السلطة إلى المجلس العسكري جاء مخالفا للشريعة الدستورية والتي كانت تستلزم نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
أخبار مصر
