المصانع تطالب بحساب متوسط لسعر الدولار وترفض تقسيط المديونية الناتجة عن «التحرير»
تدرس غرف باتحاد الصناعات مقترحاً قدمه أحد أعضاء غرفة الصناعات الهندسية يطالب البنك المركزى بتخصيص 150 مليون دولار لإسقاط جزء من مديونية الاعتمادات المستندية على المصانع، والتى نتجت الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
رفض أعضاء اتحاد الصناعات ومسئولو شركات تعمل فى النشاط الصناعى اتفاق البنك المركزى مع الاتحاد على تقسيط مديونيات الشركات الناتجة عن فروق العملة بعد تحرير سعر صرف الجنيه على فترة تتراوح بين سنة و3 سنوات حسب ظروف كل شركة.
وطالبت المصانع بتحديد متوسط لسعر الدولار مع تحمل البنوك لنسبة من المديونية بجانب الشركات، وذلك لأن التقسيط يحمل الشركات تكلفة الفائدة على الإقراض التى تبلغ 18%، مما يضاعف من المديونيات.
قال بهاء بديع عضو لجنة الإعلام بغرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة تدرس مقترحاً قدمه لمجلس إدارتها يتضمن أن يخصص البنك المركزى 150 مليون دولار للشركات التى فتحت اعتمادات قبل التعويم، لإسقاط جزء من تلك المديونيات.
وأضاف أن البنوك ورطت الشركات بفتح الاعتمادات على السعر الرسمى الذى كان محدداً عند 8.88 جنيه للدولار الواحد، ولكن التنفيذ تم على السعر بعد تحرير سعر الصرف ليصل الدولار مستوى 19 جنيهاً، ويعد الفارق بين السعرين «خراب بيوت» – على حد وصفه – كما أن التقسيط ليس حلاً للمشكلة.
واقترح بديع، أن يخصص البنك المركزى 150 مليون دولار للشركات لسداد جزء من مديونياتها للبنوك مثلما فعل مع شركات الأدوية وخصص لها 186 مليون دولار لتجنب رفع الأسعار، والغرفة تدرس هذا المقترح بهدف تقديمه إلى رئيس اتحاد الصناعات، ومن ثم إلى البنك المركزى.
وأضاف أن التقسيط يعد زيادة أعباء على الشركات لتحملها فوائد على تقسيط المديونية بنفس معدلات العائد على الاقتراض، بينما فتح الاعتماد يعد عقداً والبنك شريك على المكسب والخسارة – وفقاً لوجهة نظره.
وقال إن الاتفاق الذى توصل إليه اتحاد الصناعات مع البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى لا يعد ميزة أو حل لمشكلة الشركات.
من جانبه، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة من جانبها تدرس مقترح تخصيص المركزى لمبلغ 150 مليون دولار، وتعمل على التواصل مع الشركات للوصول إلى اتفاق وحل مرضى لجميع الأطراف.
وأوضح أن الشركات المدينة تطالب بتحمل البنوك لنسبة من المديونيات التى ارتفعت نتيجة تعويم الجنيه وترفض تقسيط المديونية الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
وأشار إلى أن الاتفاق الذى تم بين البنك المركزى واتحاد الصناعات، لا يرضى الشركات صاحبة المديونية.
وقال مصدر يعمل فى قطاع الصناعات المعدنية، إن الشركات وفقاً للاتفاق بين «الصناعات» و«المركزى» بتقسيط المديونية ستتحمل 3 أمثال قيمة الاعتمادات بناءً على فرق سعر الجنيه قبل وبعد تحرير صرفه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الفوائد التى سيتم تطبيقها على جدولة المديونية.
وأضاف، أن المصانع التى تعتمد على نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج المستوردة لن تستطيع تحمل تلك الزيادات، والمطلوب هو أن تحاسب الشركات على سعر الدولار يوم تحرير سعر الصرف بسعر 13 جنيهاً، ويتم تقسيط المديونية على فترات بدون فائدة أو بنسبة مخفضة جداً.
قال المصدر، إن الشركات التى تعمل فى السوق هى تحرك الصناعة وتدفع عجلة النمو وليس الاستثمارات الجديدة المستهدفة، وإذا حققت خسائر فإن البنوك تخسر معها والاقتصاد يتأثر، وعلى البنوك والحكومة تحمل جزءاً من تلك المديونية.
أضاف، أن عدداً كبيراً من المصانع فى طريقها للتوقف، خاصة بعد أن أوقفت البنوك حساباتها نتيجة تضاعف مديونيتها.
أوضح أن مئات الشركات عليها مديونيات نتيجة تحرير سعر صرف العملة منها بين 150 و200 شركة تتفاوض وتتواصل مع المسئولين، وبين هذه الشركات 15 واحدة فى قطاع الصناعات المعدنية.
قال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء، إن اتفاق «الصناعات» و”المركزى” يعد محاولة جيدة للحوار مع البنوك لكن وفقاً للمعطيات المطروحة، فإن القطاع الخاص يتحمل العبء الأكبر فى الأزمة.
أشار إلى أن شركات كثيرة ستحقق خسائر نتيجة الفارق بين سعر الدولار قبل وبعد تحرير سعر صرف العملة.
وقال خالد أبوالمكارم عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إن الاتفاق حتى الآن مجرد تصريحات وليس قرار رسمى غير موضح آلية التنفيذ، والشركات التى فتحت اعتمادات قبل التعويم تطالب بحساب متوسط لسعر الدولار وترفض تقسيط المديونية.
