قال محمود خطاب، ممثل شركات 9 جمعيات مستثمرة متضررة من فروق سعر العملة على الاعتمادات المستندية قبل قرار التعويم، إن الشركات وافقت على مقترحات البنك المركزى لحل الأزمة من حيث المبدأ فقط فيما يتعلق بتقسيط المديونيات وتحديد سعر للدولار.
وأضاف خطاب لـ”البورصة” أن الشركات اعترضت على تفاصيل هذه المقترحات، فرفضت المدد الزمنية المقترحة من قبل المركزى من سنة لـ 3 سنوات، كما رفضت تحديد سعر للدولار لكل شركة على حدة.
وأوضح أن المدة الزمنية المطلوبة لتقسيط المديونيات لا تقل عن 7 سنوات لضمان استمراية عمل الشركات دون تعرضها لخسائر فادحة لا تقل عن 7 سنوات، مع تحديد سعر موحد للدولار لكل الشركات وليس كل شركة على حده.
أشار خطاب، إلى أن الشركات وافقت على الحل الذى قدمه محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى،جيث أكد منتصر أن موعد استحقاق الاعتمادات المستندية هو الفيصل فى تحديد قيمة العملة بالنسبة للمستوردين.
وأضاف منتصر «إذا كان موعد استحقاق العملة بعد قرارات تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر فستخضع لأسعار الصرف الجديدة، أما إذا كان موعد الاستحقاق قبل 3 نوفمبر فلن تطبق عليها هذه الأسعار».
وتم الاتفاق خلال اجتماع المركزى مع اتحاد الصناعات على منح قروض للشركات بنسبة فائدة 12% على مدى 3 سنوات، لسداد المديونيات المستحقة على الشركات نتيجة فرق سعر العملة للاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم.
وأكد خطاب أن جميع الشركات تنتظر بدء تفعيل نقاط اتفاق المركزى مع اتحاد الصناعات، لحل الأزمة فى وقت قريب.
