أكد الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه وملزم لكل سلطات الدولة وللكافة من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف أنه طبقاً للاعلانات الدستورية التى تنظم الفترة الانتقالية فإنه لايجوز حل مجلس الشعب إلا إنفاذاً للإحكام القضائية وإلتزاماً بها وهو ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا يوم 14/6/2012.
وتوقع خضر أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب سيحترم كل مؤسسات الدولة ويطورها ويدعمها ويطهرها وسيرسي مبدأ سيادة القانون لأن ذلك هو المفتاح السحري لكي ينجح.
وأشار رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة أن مرسي سيمارس صلاحياته كاملة فيما عدا التشريع فهو سيكون للمجلس العسكري، فضلاً عن إختصاص المجلس العسكري بكل ما يتعلق بالقوات المسلحة فقط حتى الانتهاء من وضع دستوراً لمصر وهذا خلال فترة مؤقتة.
أخبار مصر
