يستعد بنك الاستثمار (فاروس القابضة)، لرفع القيمة العادلة لسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن تقديرها الحالى البالغ 20.39 جنيه.
وقالت ميار العشرى، محللة القطاع بـ«فاروس القابضة»، إن الزيادة المتوقعة للقيمة العادلة ترجع إلى ارتفاع المبيعات التى أعلنتها الشركة عن المتوقع، علاوة على الطروحات المحتملة للشركة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضافت، عبر ورقة بحثية، أن محفظة الأراضى الضخمة التى تمتلكها الشركة تؤهلها للدخول فى مشروعات جديدة سواء بالتطوير المنفرد، أو بالشراكة مع مطورين عقاريين، فضلاً عن قدرتها على بيع الأراضي.
وحددت قيمة السهم، وفقاً للقيمة الحالية لأصول «مدينة نصر» عند 47.58 جنيه للسهم، عبر حساب قيمة محفظة أراضى الشركة، والسيولة المتاحة، وخصم التدفقات النقدية المتوقعة، ويصل رأس المال السوقى لشركة مدينة نصر إلى نحو 10.2 مليار جنيه.
لكنَّ بحوث بنك الاستثمار (نعيم القابضة)، خفضت السعر المستهدف لسهم الشركة من 25.4 جنيه إلى 21.33 جنيه، وعدّلت توصيتها من الشراء إلى الاحتفاظ، وقالت إن تخفيض القيمة جاء بسبب ارتفاع معدل الخصم المستخدم فى تقييم «مدينة نصر»، بعد ارتفاع معدل العائد الخالى من المخاطر إثر رفع أسعار الفائدة.
وأضافت أن الظروف التى يشهدها القطاع العقارى سلبية منذ تعويم الجنيه، ومن ثم يكون التراجع فى الطلب مرشحاً بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية علاوة على مخاطر إلغاء التعاقدات، إذ إن الشركة خفّضت الدفعة المقدمة فى مشروعات مدينة نصر الأخيرة، علاوة على زيادة فترات السداد.
وتوقعت أن تسجل إيرادات مدينة نصر 2.2 مليار جنيه خلال 2017، على أن ترتفع إلى 3 مليارات جنيه فى العام 2018، مدفوعة بصورة رئيسية فى مشروع سراى وكابيتال جاردنز.
وعلّقت بحوث بنك الاستثمار (بلتون المالية القابضة)، بأن القيمة العادلة التى قدرتها لسهم «مدينة نصر» تستقر عند 36.63 جنيه للسهم، وهى تعتمد على جدول زمنى تدريجى للاستفادة من الأراضي.
وأضافت أن رفع القيمة العادلة للسهم جاء بسبب أسعار الأراضى للمتر المربع بالقرب من مناطق تواجد محفظة أراضى الشركة، ولاسيما بعد أن باعت الحكومة قطعة أرض على مساحة 651 ألف متر مربع لمستثمر سعودى عند 5500 جنيه للمتر.
