يبدو أن اتفاق «أوبك» الذى تم التوصل إليه فى الجزائر يوم 30 نوفمبر، بدأ فى تقليص المخزونات العالمية، الأمر الذى سيغير توقعات سوق البترول لعام 2017.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن خطة «أوبك» لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، أعقبها تعهد من مجموعة البلدان غير الأعضاء، بخفض إنتاجها بنحو 560 ألف برميل يومياً.
وأدت هذه الصفقات إلى دفع وكالة الطاقة الدولية وغيرها من الوكالات، إلى التوقع بأن إعادة التوازن فى سوق البترول الذى طال انتظاره يمكن أن يبدأ على الفور تقريباً.
لكن الوكالة، حذرت من أن ذلك لن يتم إلا بتطبيق الاتفاق بشكل كامل.
ويبدو أن أعضاء «أوبك» ملتزمون بالفعل، التزاماً كاملاً بالتخفيضات. والخطر الأكبر يأتى من تلك البلدان التى لم يشملها الاتفاق، ومنها ليبيا ونيجيريا، اللتان أحرزتا تقدماً فى استعادة الإنتاج؛ بسبب تقلص الاضطرابات.
وأشارت الوكالة، إلى أن تلبية خطط منظمة الدول المنتجة للبترول الطموحة، يقع تحت ضغط كبير من الزيادات المتوقعة فى الأشهر المقبلة لمثل هذه الدول وخصوصاً ليبيا التى يمكن أن تقوض بشكل خطير جهود خفض الإنتاج.
وأضافت أن زيادة الإنتاج من ليبيا يمكن أن يعرض اتفاق «أوبك» للخطر، ويدفع حلفاء المنظمة للنظر فى خفض آخر حتى قبل أن يتم تنفيذ الاتفاق الأول.
ولن يكون الإنتاج من نيجيريا، عائقاً كبيراً؛ بسبب استمرار الصراع، الذى تسبب فى انخفاض الإنتاج اليومى بحوالى 200 ألف برميل ليصل إلى 1.45 مليون برميل الشهر الماضي، منهياً 3 أشهر من المكاسب، فى وقت تكافح فيه الدولة لاستعادة القدرة بعد عام من هجمات المتشددين على البنية التحتية النفطية.
وأوضحت الوكالة، أن ليبيا صاحبة أكبر احتياطيات بترول فى أفريقيا، تكثف الإنتاج من أكبر حقولها بعد عامين من الصراع الداخلي، وهو ما يبرز مدى ضعف «أوبك» فى تقليص الوفرة العالمية.
وكشفت بيانات الوكالة، أن مصفاة «الزاوية» تستعد لاستئناف الصادرات بعد إعادة فتح خط الأنابيب الذى يغذيها.
ونقلت الوكالة، عن مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط قوله، إنه بعد تشغيل مصفاة «الزاوية» سيتم ضخ حوالى 2 مليون برميل خلال يناير الحالي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه جميع الموانئ الليبية للتصدير وسط تحركات من قبل شركة «إيني» الإيطالية للبدء فى عملية الاستكشافات النفطية شمال غرب العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحتى الآن لم تفعل ليبيا شيئاً يذكر لتقويض الخطة التى وضعتها منظمة الدول المصدرة للبترول، لرفع الأسعار عن طريق تقييد إمدادات البترول.
ولكن فى ظل خططها لمضاعفة إنتاجها النفطى فى 2017 خصوصاً بعد إعادة تشغيل اثنين من أكبر حقولها النفطية الشهر الماضى وضخ أول شحنة بترول خام للمرة الأولى منذ عامين فى ميناء «السدرة»، فمن المتوقع أن تعرقل جهود منظمة «أوبك» لرفع الأسعار.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الوطنية فى ليبيا، الشهر الماضي، إن الناتج سيصل إلى 900 ألف برميل يومياً فى وقت مبكر من 2017، و1.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام.
وأكدت الوكالة، أن طموحات ليبيا لتحقيق هذا الهدف يعنى أنها ستعوض حوالى ثلث الإمدادات التى خفضتها دول «أوبك» الأخرى.
وكانت الدولة قد ضخت حوالى 1.6 مليون برميل يومياً قبل عام 2011، وبعدها انسحبت شركات البترول الدولية؛ بسبب الحكومات المتناحرة، والميليشيات التى كافحت من أجل السيطرة على مصادر الطاقة فى ليبيا، وتراجع إنتاجها النفطى إلى أقل من 45 ألف برميل يومياً فى أغسطس 2015.
